وكانت المحكمة قد خالفت مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بسبب بنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.

واستند الحكم الذي أوقف تنفيذ المخالفة والصادر عن القاضية أدريانا راموس دي ميلو، على تقرير من هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطلّب في الواقع تصاريح بيئية خاصة.

وقالت القاضية "بما أن الغرامات المطبقة كانت بملايين الدولارات، فإن الاستمرار في المطالبة (بالدفع)... سيسبب تحيزاً كبيرا وغير متناسب وحتى غير قانوني" بحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً.

وفي يوليو الماضي، فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على "مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب" بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليون دولار.

وقال المجلس البلدي إن هذا المبلغ حدد من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة السياحية مانغاراتيبا، حيث يوجد قصر نجم "سيليساو" الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

ومن بين "عشرات المخالفات" التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى "القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن" وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة إلى "إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن".

وفي 22 يونيو وبعد شكاوى مستندة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية "مخالفات بيئية مختلفة"، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.

وقامت السلطات بتطويق الموقع وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلاً هناك وسبح في البحيرة.

إلا أن القاضية أيدت النتائج التي توصلت إليها هيئة البيئة الحكومية، قائلة في حكمها إن التفتيش الذي أجرته "أكد أنه لا يلزم الحصول على ترخيص بيئي لمثل هذه الأنشطة، وبالتالي فإن المخالفات المزعومة "لم تكن موجودة".

ويقع القصر الذي يملكه نيمار منذ عام 2016، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية.