وكان قد أُعلن عن هذا الإجراء الذي أطلقه قاض في محكمة بضواحي برشلونة، في 20 يوليو من دون الكشف عن تفاصيل الاتهام، ولا سيما حجم الاحتيال.

ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.

ويقدّر الادعاء، الذي يتهم صاحبة أغنية "واكا واكا" باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام، حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

 وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية "لم تتلق أي إخطار في ميامي"، حيث "عنوانها الرسمي".

ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة لمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.

 وفي هذا الإجراء، يتهم الادعاء النجمة الكولومبية المتحدرة من أصل لبناني بعدم التصريح عن جزء من دخلها من جولاتها في الخارج خلال هذه الفترة، بينما كانت تعيش في إسبانيا لفترة تزيد عن 183 يوماً في السنة، وهو الحد الأدنى الذي يُفترض عند بلوغه التصريح عن محل الإقامة الضريبي في البلاد.

ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وغرامة بنحو 24 مليون يورو في هذه القضية.

وأضاف ممثلو النجمة أن "الفريق القانوني لشاكيرا يركز على التحضير (لهذه) المحاكمة".