وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز، الاثنين، إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت لأن الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك.

ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضا للمستخدمين 5 مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".

وقال المدعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل تسمح للشركة بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل.

وأضافوا أن هذا سمح لغوغل بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".

وقالت روجرز في قرار مؤلف من 36 ورقة إن المدعين دفعوا بأن هناك سوقا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من غوغل دفع للمستخدمين 3 دولارات يوميا مقابل تاريخ تصفحهم.

تغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من يونيو 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن 5 آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.