أغلق القضاء اللبناني ، يوم الجمعة الماضي ، جمعية خيرية للأطفال وتم ختمها بالشمع الأحمر بعد ثبوت جرائم وانتهاكات بحق قاصرين فيها ، بينها الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي.
الحادثة التي هزت المجتمع والرأي العام اللبناني ، فتحت الجدال واسعاً حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم.
وتزامنا مع هذه الاحداث التي ارتكبت خلال الأيام الماضية بحق الطفولة في لبنان حادثة جديدة برزت إلى العلن تمثلت بالكشف عن صفحات وهمية لبيع الأطفال وبالدولار الأميركي.
ففي وقت يتخلى أهلٌ عن أطفالهم الرضع من دون أن يرفّ لهم جفن فيرمونهم بين النفايات، يعيش أهل آخرون غصّة الحرمان من ولد، ويسعون للتبني.
وحَوّلَ "تُجّار الأطفال" غَصَّةَ هؤلاء إلى "بيزنس" مربح لهم عبر بيع الأطفال مقابل المال بمبالغ تراوحت بين 500 و1700 دولار، وقد تصل إلى أكثر متى علم التجار بأنّ العائلة ميسورة.
ماذا في التفاصيل؟
- أعلن خادم "جمعية سعادة السماء" الأب مجدي العلاوي أمام وسائل إعلام محلية ، ظهر الأربعاء، أنّ صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي بإسمه لبيع الأطفال.
- دعا علاوي لعدم تصديق هذه الصفحات والجمعيات التي تعرض أطفالاً للبيع وإرسال أي مبالغ مادية لهم، لأنّهم سيقعون ضحيّة أعمال منافية للقانون والإنسانية والدين والضمير.
الأزمة تتفاعل
وأعلن علاوي أن "مجموعة من الرسائل الصوتية على موقع فيسبوك تعود لمواطنين وقعوا ضحية عصابات بيع الأطفال وأن "أحد المواطنين كشف الحسابً الوهمي على فيسبوك بإسم الأب مجدي علاوي يقوم ببيع الأطفال لمن يرغب بالتبني".
وأوضح أن "أحد المواطنين شكّك بالأمر لأن منتحل صفة رجل الدين طلب منه مبلغ 1800 دولار، ثم قبل بمبلغ 1500، لكن الصورة المرسلة للطفل جعلته يشكّ بأنها غير حقيقية ومأخوذة من الإنترنت".
وناشد علاوي السلطات الأمنية كشف العصابة التي تنتحل اسمه وتنشط خاصة في شرق العاصمة بيروت.
وأضاف "بين هذه الرسائل رسالة من مواطنة وقعت ضحية عصابة قالت إن شخصاً اتصل بها، مدّعياً انه من جمعية الأب مجدي علاوي وتواصل معها لتتبنى توأماً ، وأخذ منها المال مقابل ذلك وقد حوّلت المبلغ عبر إحدى شركات تحويل الأموال .
حماية للأطفال
وقال القيمون على جمعية حماية التي تعنى بحماية الطفولة في لبنان في اتصال مع موقع سكاي نيوز عربية "من الضروري ان تمارس الجهات الرقابية في الوزارة المعنية دورها الرقابي وأن تتشدد في تطبيق معايير إنشاء مراكز استقبال للأطفال وسياسة حماية الطفل في كل مركز داخلي، كذلك أن تقوم الجهات المكلفة من قبل القضاء بمتابعة وضع الأطفال داخل المراكز من خلال زيارات دورية وضرورة العمل لاعادة دمج الطفل داخل أسرته النواتية او الأسرة الممتدة اذ من حق كل طفل ان ينمو ويكبر في بيئة أسرية تحميه من العنف والاستغلال".
بالأرقام
وكشفت "حماية" بالأرقام استغلال الأطفال في لبنان، مشيرة إلى أن "عدد حالات سوء المعاملة التي تمّ رصدها والتدخل بها من قبل جمعية حماية في السنوات الماضية جاءت على النحو التالي:
- عام 2021: تلقينا 2335 حالة عنف منها 23% اساءة جسديّة و9 % اساءة جنسيّة.
- عام 2022 : تلقينا 2421 حالة عنف منها 29 % اساءة جسديّة و 12 % اساءة جنسيّة.
- عام 2023 حتى شهر حزيران: تلقينا 1415 حالة عنف منها 29 % اساءة جسديّة و 10 % اساءة جنسيّة.
رأي قانوني
وقال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ لموقع سكاي نيوز عربية " ليست المرة الأولى التي نسمع بهذه بجريمة بحق الأطفال في الآونة الأخيرة، إذ كثرت عمليات بيع الأطفال تحت غطاء جمعيات من المفترض أنها ترعاهم".
وتابع يعاقب القانون اللبناني على جريمة الإتجار بالأطفال كما يلي :
- كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة لبنانية.
- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أو لاً، بقصد بيع المولود.
- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
- "العقوبة تطبق على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها".
- تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار".
ماذا عن قانون الاتجار؟
وتابع مرقص حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "عرّفت جريمة الاتجار بالأشخاص على أنها اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الإختطاف أو الخداع ... أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
وقال مرقص يعاقب على هذه الجريمة وفق قانون العقوبات "بالاعتقال لـمدة 5سنوات، وبالغرامة المالية وبالإعتقال لـمدة 7سنوات، وبالغرامة المالية المضاعفة في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على الـمجنى عليه أو أحد أفراد عائلته"
وختم مرقص " تعد الرقابة المستمرة على الجمعيات المدنية المعنية بالأطفال، من قبل الدولة لاسيّما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون افجتماعية أمراً مهماً لضبط مخالفات و الجرائم التي قد ترتكب بحق الأطفال."