وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة البلاد.
وأكد السيسي أن المقبرة ستتضمن متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، على أن يتم نقلها من خلال متخصصين وخبراء، بحيث يشمل المتحف "السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم".
وكانت أعمال الإنشاء الجارية في مصر بغرض تطوير القاهرة والمناطق المحيطة بها، أثارت مخاوف من المساس بمقابر أثرية، وخلقت حالة من الجدل عكستها منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر، أن "مقبرة الخالدين يجب أن تراعي عددا من الاشتراطات المهمة، مثل نقل العنصر العمراني للمقبرة مع الرفات، لكي تكون مدينة ثقافية متكاملة".
وتابع شاكر في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مصر قامت بنفس الأمر تقريبا في ستينات القرن الماضي، عندنا تم نقل ما يقرب من 16 معبدا بكل ما بها من مقابر تاريخية في تلك الفترة".
وأكد أن "عددا من الدول مثل اليونان وفرنسا لديها مدن بنفس الشكل وتستفيد منها في الترويج للسياحة، لذلك يجب الاستفادة من تجاربها".
وقال الخبير: "أتمنى أن يكون هناك مسرح ومكتبة كبيرة لأعمال هؤلاء الرموز، وإعادة تشكيل حقبتهم التاريخية بشكل تكنولوجي حديث، كما يجب أن يتم نقل المقابر بنفس عناصرها المعمارية، وألا يتم الاعتماد على بناء جديد لكي لا نفقد قيمتها".
وأشار شاكر إلى ضرورة "الاهتمام بنفس ترتيب المقابر الموجودة في الوضع الحالي، وألا تكون بعيدة عن القاهرة"، كما أن "وجود متحف في المدينة أمر مهم للغاية، بحيث يعرض فيه بعض المقتنيات التي يمدنا بها أهل المتوفي، لكي تكون مدينة ثقافية متكاملة".
وتابع: "لو استطعنا نقل 70 بالمئة من العناصر المعمارية، سيكون الأمر رائعا ومميزا، وهناك وسائل حديثة لتنفيذ ذلك".
واعتبر أن "محافظة الجيزة أكثر الأماكن المناسبة لإنشاء المدينة، لأن هذه المنطقة كانت في مصر القديمة معروفة بعالم الموتى".
تفاصيل عن المقبرة
- صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق".
- سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر.
- ستعلن اللجنة توصياتها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو المقبل.