تحقق السلطات المصرية في اتهام إدارة مستشفى حكومي بمحافظة القليوبية بنطاق القاهرة الكبرى، برفض استقبال سيدة للولادة إلا بعد دفع مبلغ مالي، مما اضطرها للولادة على الباب وأدى إلى وفاة الجنين.
القصة التي أثارت جدلا كبيرا، بدأت بقيام مواطن مصري بتحرير محضر شرطة رسمي ضد إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، متهما إياها برفض إدخال زوجته غرفة العمليات للولادة، إلا بعد دفع مبلغ 1600 جنيه مصري (أقل من 50 دولارا).
الرجل أوضح أنه لم يكن يملك المبلغ، مما اضطر زوجته للولادة على باب الاستقبال بالمستشفى، وأدى إلى سقوط الجنين على الأرض ووفاته.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الواقعة قيد التحقيق أمام جهات التحقيق الرسمية للوقوف على جميع ملابساتها"، مؤكدا على "محاسبة أي مقصر في عمله"، وأن "السلطات المصرية ووزارة الصحة لا تتهاون في هذا الأمر".
في ذات السياق، قررت رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، مها إبراهيم، إقالة مدير مستشفى كفر شكر، وتعيين مدير جديد لها، وإحداث تغيرات جذرية في الإدارة.
كما تم تشكيل "لجنة لرصد وفحص السلبيات ومعالجتها لخدمة وراحة المرضى، وتوفير الكوادر البشرية الطبية لتقديم خدمة طبية عالية المستوى".
وأمرت كذلك بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين والأطباء المقصرين في حق السيدة المقيمة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
جاء ذلك خلال جولة قامت بها إبراهيم بالمستشفى المذكورة، للوقوف على سير العمل فيها وملابسات ما حدث.
وشددت خلال الجولة، على "ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى، وتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية اللازمة لإنقاذ حياة أي مريض، وبذل كل الجهود من أجل الاستغلال الأمثل لمقومات المستشفى، التي تم تجديدها وتطويرها مؤخرا ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة".