بشكل رسمي، أُطلق في المغرب نظام "طفلي مختفي"، المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين، والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، بعدما ارتفع عدد حالات الاختفاء في صفوف الأطفال والقاصرين في مختلف مناطق المملكة.
وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني هذه الآلية، بشراكة مع شركة "ميتا"، المالكة لمواقع "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، بهدف "إدماج إمكانيات التواصل المتقدمة التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البحث عن الأطفال المختفين".
ويحاكي نظام "طفلي مختفي" بعض جوانب آلية "Amber Alert" الأميركية المتواجدة على منصة فيسبوك، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات الإبلاغ والبحث عن الأطفال المفقودين، ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.
ونُظمت دورات تدريبية لضباط الشرطة القضائية المُكلفين بمعالجة بلاغات اختفاء الأطفال، انصبت على التعريف بسبل تدبير ومعالجة هذه القضايا في مناحيها القانونية والمهنية والتقنية والحقوقية، ضمن مساعي البحث عن الأطفال المتغيبين وفق الضوابط القانونية والمحددات الحقوقية.
حكامة أمنية لحماية الطفولة
وقال الأكاديمي الخبير في الحكامة الأمنية، محمد الطيار، إن "النظام الحديث لاقتفاء أثر الأطفال المختفين، يكرس اختيار المديرية العامة للأمن الوطني لتزيل مقتضيات الشرطة المجتمعية، التي تقوم على العمل المشترك ما بين الشرطة والمجتمع، والتعاون والثقة المتبادلة من أجل محاربة الجريمة والقضاء على أسبابها".
وتابع الطيار في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية": "الاتفاق الذي عقدته المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة ميتا، من شأنه تعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن من جهة، وتعزيز الشعور بالأمن من جهة ثانية".
وأضاف: "هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني في اعتمادها على التكنولوجيا وعلى المستجدات التقنية العالمية، فيما يخص محاربة الجريمة وبناء الاستقرار وتعزيز الشعور بالأمن".
كما اعتبر أن الشراكة مع ميتا "تشكل مرة أخرى استثناء مغربيا، بحكم أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى إفريقيا، تبين كذلك أن المديرية العامة للأمن الوطني تسير بخطى ثابتة فيما يخص تطبيق حكامة أمنية جيدة".
"مكسب للطفل"
وبدورها، اعتبرت رئيسة منظمة "متقيش ولدي" (لا تلمس طفلي) غير الحكومية، نجاة أنور، أن "تفعيل نظام (طفلي مختفي)، مكسب من بين العديد من المكاسب التي استفادت منها الطفولة في المغرب، ولا تزال تستفيد".
وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية": "تفاعل مديرية الأمن الوطني مع ما اقترحه المجتمع المدني بهدف حماية قاصرينا، يعطي إشارة قوية على تطبيق مقتضيات دستورنا؛ ويعني أن مؤسسات الدولة ماضية قدما للتأسيس الفعلي للدولة الاجتماعية ودولة الحق والقانون".
وذكرت أنور أن منظمة "متقيش ولدي" دعت منذ 2013 لتفعيل آلية “amber alert”، لافتة إلى أن رئاسة النيابة العامة طالبت بتفعيلها عام 2021.
كما اعتبرت أنه "بذلك دخل المغرب اليوم مرحلة جديدة في مجال حماية الطفولة، في انتظار أن يتم تكريس الجهود من أجل تحقيق مكتسبات أخرى من أجل اطفال المغرب".
من جانبه، أشاد رئيس جمعية منتدى الطفولة (غير حكومية)، عبد العالي الرامي، بـ"جهود المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في تفاعلها مع نداءات الفاعلين المدنيين لإحداث نظام للإنذار والتبليغ عن اختفاء الأطفال".
وتكررت في السنوات الأخيرة عمليات اختطاف أطفال لاستخدامهم في "الشعوذة". وفي هذا السياق، دعا رئيس منتدى الطفولة إلى "تنظيم حملات للتوعية، تستهدف الأطفال والعائلات في المدارس والأحياء والأماكن العمومية، والأسواق، وغيرها من المناطق التي تعرف هذه الظواهر المشينة".