علّق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على التقارير المتداولة عبر وائل التواصل الاجتماعي، بخصوص "صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات"، نافيا صحتها.
وجاء في منشور على صفحة مجلس الوزراء المصري في فيسبوك: "نم تداول رسائل صوتية على تطبيق واتساب، تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء".
وأكد المجلس أنه "لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن خدمة المحافظ الإلكترونية "تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، دون أية عوائق لجميع شركات الاتصالات".
كما لفت إلى أنه "لم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أية جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها"، منوها بـ"أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة، في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات".
ودعا مجلس الوزراء المصري المواطنين، إلى "الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (155) في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص".
كما ناشد "وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".