أطلقت في المغرب حملة للدفاع عن الأطفال واليافعين الذين أدينوا بارتكاب جرائم، في مسعى لمنحهم فرصة ثانية حتى يندمجوا في المجتمع، حتى وإن كانوا قد أخطؤوا في فترة مبكرة من حياتهم.
وأطلق الحملة تحت عنوان "من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث"، وهم حديثو السن من الأطفال واليافعين الذين ضلعوا في جرائم قبل بلوغ سن الرشد القانوني.
وجرى إطلاق الحملة في إطار برنامج "تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب".
وحسب الخبراء القانونيين، فإن الحملة جرى إطلاقها من طرق فرع "المركز الوطني الأميركي لمحاكم الولايات في المغرب"، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية ووزارة العدل، بدعم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في السفارة الأميركية بالرباط.
تأمين الخصوصية
وأفاد الخبراء القانونون في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحملة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها، تعزيز الحماية القانونية للصغار، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالموقوف.
وتسعى الحملة إلى ضمان التحقيق وفق القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الجانح الصغير والحماية من الوصم (الاجتماعي)، والسرعة في حسم الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية واللجوء إلى بدائل لعقوبة السجن.
أما الهدف الثاني فيتعلق بإحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم، من خلال تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الاعتقال وتنفيذ العقوبات، من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة، عبر تجهيز أماكن الاحتجاز، وفق مواصفات تستجيب للمتطلبات الأساسية والضرورية للجانحين الصغار وتطويعها خدمة للبعد العلاجي والتأهيلي.
وثمة رهان أيضا على إحداث جيل جديد من المراكز الجديدة، لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة وتأهيل بنيتها، ومن أجل تغطية حاجيات المدن الكبرى التي باتت تشهد في العقود الأخيرة مظاهر شتى لخروج صغار السن عن القانون.
حماية الطفولة من الانحراف
وبخصوص الهدف الثالث، فهو يرتبط بالمساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة صغار السن، لأنه لا يقتصر على ضخ إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة من أجل حماية الطفولة من الانحراف، وتعزيز الحوكمة الجيدة من أجل رفع مستوى الأداء، بل يطمح لمقاربة أوسع.
في هذا الصدد، أوضح محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في حديث مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أن المذكرة المنجزة تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية ناجعة لفائدة صغار السن، مشيرا في هذا السياق إلى التراكم الذي حققته المملكة في علاقتها بمنظومة العدالة الجنائية.
تحقيق عدالة جنائية
وأضاف بوزلافة، أن هذا "التراكم المتميز" تحقق أيضا في العدالة الجنائية المرتبطة بالأحداث منذ بداية التسعينات، مبرزا أن المغرب عمل على ملاءمة جميع النصوص القانونية مع الاتفاقية الأممية للطفل، وهو ما عززه دستور 2011.
وفيما يتعلق بالمذكرة، قال عميد الكلية، إنها تحتوي مقترحات دقيقة وواضحة تهدف تطوير مشروع قانون المسطرة الجنائية في قضاء صغار السن، مشيرا إلى أن وزارة العدل بذلت مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة القانونية، لكن لدينا طموحا أكبر لتطوير المزيد من البنود.
من الملاحظات الواردة في المذكرة، صدور الحكم في جلسة سرية، وسرعة البت في الدعوى وتفقد الأحداث المعتقلين من قبل قضاة التحقيق، وإعطاء أولوية الإصلاح على الزجر، وتغيير التدابير واستبدال العقوبة السالبة للحرية، وإقرار جزاء الاستبعاد والتخصص وتوفير بيئة مادية ملائمة وإحداث جيل جديد من المراكز وتفعيل بدائل الاحتجاز المتاحة، وإقرار بدائل اخرى للاحتجاز.