وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أن الحكم القضائي الذي صدر بعد عامين من التداول، وأدان الطبيب المختص في جراحة الأطفال، هو الأول من نوعه.

ولم تكتف المحكمة بإقرار التعويض، بل أدانت الطبيب الذي أجرى عملية الختان الخاطئة بعام من الحبس موقوف التنفيذ.

وفي سنة 2021، قدم والد الطفل، شكوى يقول فيها إن ابنه تعرض للإهمال الذي أدى إلى بتر جزء كبير من عضوه الذكري، فضلا عن الإضرار بصحته أثناء الختان.

ونقل الموقع عن محامي عائلة الطفل، أن الصغير المتضرر يحتاج إلى مصاريف باهظة للغاية، حتى يخضع للعلاج، أملا في إصلاح جزئي فقط لما لحق به.

وقوبل الحكم القضائي بترحيب وسط المتضامنين مع الطفل، رغم أن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بالصغير من الصعب جبره.