خاص المغرب.. طلاق فنانيْن يعيد النقاش حول تعديل مدونة الأسرة

وأعادت مطالبة الهوني بإسقاط ولاية طليقها القانونية على ابنهما، النقاش حول ضرورة ملاءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع التطورات التي شهدها المجتمع المغربي، ومعالجة الاختلالات العديدة التي تحول دون تحقيق مقاصدها وغاياتها.

قضية رأي عام 

في تفاصيل القضية التي لا تزال قيد التداول بين يدي القضاء، تطالب الممثلة بحكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنهما لكي يتمكن من السفر خارج المغرب.

وكشفت في تصريحات سابقة بأن السبب الذي دفعها لرفع هذه الدعوى، كون طليقها "حرم ابنه من الدراسة بمدارس البعثاث الأجنبية، ومن الحصول على جواز للسفر رفقة أصدقائه في رحلة رياضية للتعرف على إحدى الأندية الكروية بإسبانيا، من أجل خوض مباراة ودية في برشلونة".

وقد قضى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين 16 يناير الجاري، في الدعوى القضائية لإسقاط الولاية التي رفعتها الممثلة المغربية ضد طليقها، بعدم الاختصاص المكاني، حسب ما نقله موقع "لو360" المغربي.

وقررت المحكمة إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

من جانبه، تقدم الممثل المغربي أمين الناجي بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش ضد طليقته الممثلة جميلة الهوني بسبب تصريحاتها الأخيرة ضده في إحدى البرامج التلفزيونية، مؤكدا في حديث إلى الصحافة أن علاقته بابنه جيدة خلافا لما جاء في "ادعاءات" طليقته.

تضامن مع الأم

في خضم هذا الجدل، انخرط مجموعة من الفنانين في حملة التضامن مع الممثلة جميلة الهوني، بعدما خرجت عن صمتها وتحدثت عن معاناتها بسبب قوانين حرمت ابنها من الحصول على بعض الوثائق الرسمية، حيث أعرب العديد من المشاهير عن دعمهم ومساندتهم لهذه الأخيرة في "المحنة" التي تعيشها ونجلها.

وأعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن تضامنها مع الهوني، مشيرة إلى أنها تابعت خرجات هذه الأخيرة حول المشاكل الإدارية التي تشتكي منها، مؤكدة أن الممثلة تعاني كسائر النساء المطلقات من مشكل الولاية القانونية على الأبناء.

وكشفت الفيدرالية، في بيان لها، اطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أنها "تابعت التصريحات الأخيرة للممثلة المغربية سالفة الذكر بخصوص مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها، باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لابنها، وتعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق كجواز السفر وأوراق الحساب البنكي، وكذا تدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن الأبناء يكونون غالبا تحت حضانة ورعاية الأمهات".

الأطفال أول ضحايا الطلاق

من وجهة نظر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فإن "هذه القضية هي من جملة مئات القضايا إن لم نقل الآلاف، التي تُطرح على قضاء الأسرة في كل سنة، وبصرف النظر عن صفة أبوي الطفل والتي لن تهمنا في شيء، أعتقد أن العديد من الأطفال يصبحون ضحية الصراع بين الطليقين، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المُشرع حرص على ترجيح المصلحة الفضلى للطفل، التي تتجاوز في بعض الحالات ما تقره مدونة الأسرة من صلاحيات للحاضنة أو للولي الشرعي للطفل".

واستطرد في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية": "لكن للأسف، من الملاحظ أن القضاء لا يجرؤ على تعميق البحث في القضايا حتى يتضح له ما ينبغي إقراره أو ما لا ينبغي لمصلحة الطفل. ويكتفي بإقرار ما تتضمنه المدونة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية والشخصية والاجتماعية التي تحكم العلاقة بين الطفل وأبويه بعد الطلاق".

في هذا الصدد، طالب الخضري بضرورة خلق مسطرة الوساطة الأسرية وأن تكون إجبارية  من أجل سبر أغوار القضايا المطروحة أمام أنظار القضاء ومساعدته لفهم التفاصيل الكفيلة بحماية الطفل وضمان مصلحته، بصرف النظر عن الأحقية القانونية لأحد الأبوين في الحضانة أو الولاية الشرعية.

مطالب بتعديل مدونة الأسرة

إلى ذلك، طالبت الممثلة المغربية جميلة الهوني "بضرورة تغيير بعض القوانين في مدونة الأسرة في أقرب وقت ممكن؛ لأن ذلك يضع الأطفال على المحك، ويؤثر عليهم وهم في سن حساسة.. لذلك، يجب التسريع بالخطوات؛ لأن الأمر إذا طال فليس في مصلحة الأبناء".

مطلب تعديل مدونة الأسرة، تسانده مجموعة من الجمعيات المدنية في المغرب. وقد فتح الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، النقاش مجدّدا بالمغرب بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور زهاء عقديْن من الزمن على اعتمادها، حيث طفتْ على السطح عدّة أسئلة حول الجهة التي ستتولى المبادرة التشريعية، وطبيعة المشاورات التي سيتم إطلاقها، ونطاق التعديلات المرتقبة.

ومن حيث المنهجية، أكّد العاهل المغربي على اعتماد منهجية تعددية وتشاورية "في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية".