خاص أكثر من 70 ألف حالة في 2022.. وحش الطلاق ينفلت في العراق

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

وتيرة مفزعة

خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن "هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء".

كما شددوا على "التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات".

رأي قانوني

وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي، لموقع "سكاي نيوز عربية":

• ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة.
• إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة.

• من الناحية القانونية، يجب تشديد العقوبات على الزواج خارج المحكمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزواج دون السن القانوني، وتقليل الموافقات الخاصة من المحاكم فيما يتعلق بذلك..
• يجب أيضا تفعيل دور المعالجات القانونية لحالات العنف الأسري، وتشريع القوانين اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب، سواء من خلال فتح وتمويل المشاريع الصغيرة، أو مشاريع البنى التحتية.
• لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي للشباب والشابات بمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته.

الواقع السياسي

من الضروري الوعي بأن زيادة حالات الطلاق هي "انعكاس لعدم الاستقرار السياسي، وانصراف جل اهتمام أصحاب القرار على الجوانب السياسية، وإهمال الجوانب الاجتماعية ودعم الأسرة وعلى مدى العقدين الماضيين" .

في هذا الصدد:

• السلطة التشريعية مطالبة بمعالجة النقص التشريعي في موضوع حماية الرابطة الأسرية وتنميتها.
• كذلك السلطة التنفيذية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية تتوخى دعم مختلف شرائح المجتمع، وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار والرفاه للأسرة العراقية .
• المحاكم أيضا مطالبة بالتريث في إصدار قرارات التفريق القضائي والتوسع في عمل الباحث الاجتماعي، وكذلك تقليل منح موافقات الزواج المبكر لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي جريمة الزواج خارج المحكمة.

كارثة وطنية

من جانبها، توضح الناشطة الحقوقية العراقية، سارة جاسم، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" :

• "هذا الرقم يعبر عن كارثة اجتماعية واقتصادية محققة تحل على المجتمع العراقي، فهذه الأعداد الهائلة من النساء المطلقات بمجتمع ينظر إليهن نظرة عار ودونية".
• "كما أنهن يعشن في ظروف اقتصادية قاهرة، حيث لا تستوعب الرعاية الاجتماعية هذه الأعداد الهائلة، ولا الأموال المتاحة لهن كافية لتأمين معيشتهن وأطفالهن".
• "مع عدم إكمال غالبيتهن التعليم وعدم امتلاكهن لمؤهلات عملية، بسبب الزواج، تنعدم فرص العمل أمامهن".

تكنولوجيا تزيد الأمور تعقيدا

ولفتت جاسم إلى التأثيرات السلبية التي فرضتها "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي" على المجتمع، قائلة:

• "الأسباب تتعدد وتعقدت المسألة مع انتشار التكنولوجيا ومنصات التواصل وتزايد ظاهرة الخيانة الزوجية بفعلها، فضلا عن متطلبات الحياة المكلفة التي قد تفرض في حالات كثيرة الاضطرار للسكن المشترك مع أهل الزوج، مما يخل بخصوصية الحياة الزوجية".
• "يؤدي هذا غالبا إلى "تدخل الأهل في الحياة الزوجية بشكل سلبي، علاوة على اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل" .
• "سبب آخر لفشل الكثير من الزيجات في العراق، يعود لزواج القاصرين والقاصرات، اللواتي يقعن ضحية محاولات استغلالهن، في تجارة (البضاعة الناعمة) و(زيجات المتعة) وغيرها من أشكال الاستغلال" .

حياة صعبة تواجه المطلقات

"النساء بعد الطلاق يجدن أنفسهن أمام واقع مرير ومعارك قاسية للحفاظ على حضانة أطفالهن والحصول على نفقة وعمل وسكن، ويتعرضن للتحرش والاستغلال الجنسي، فضلا عن ضغوطات الأهل ومجتمع ما زال يؤمن بوصمة العار، أما الرجال فكل شيء مقبول منه اجتماعيا، يطلق في يوم، ثم يتزوج في اليوم التالي"، فق جاسم .

واختتمت جاسم حديثها، بالإشارة إلى أنه "رغم قتامة الصورة، فإن المرأة التي تطلقت بسبب تعرضها للعنف، التي فضلت الطلاق على البقاء في ظل حياة زوجية مهينة تنتقص من كرامتها وإنسانيتها، هي إنسانة شجاعة وتمتلك وعي حقوقي متنام، رغم نظرة المجتمع العراقي المحافظ والذكوري لحد كبير".