دعت جمعيات نسائية في المغرب إلى دعم مراكز التكفل بالنساء اللواتي يتعرضن للعنف، وتعزيز حمايتهن من مختلف أشكاله. وكشف تقرير في هذا الشأن أن ربات البيوت هن الفئة الأكثر عرضة لأعمال العنف.
تنتشر مراكز النجدة التابعة لشبكة الجمعيات النسائية، في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشر. قلة من النساء المعنفات يقررن البوح بالتجربة، والكشف عن تفاصيلها لمساعدين اجتماعيين، في جلسات للاستماع، تشكل مصدرا أساسيا للمعلومات المتضمنة في تقارير الجمعيات السنوية.
يوضح الناشط الحقوقي والباحث في علم النفس، أيوب أوشن:" تم رصد أشكال متنوعة ومختلفة من العنف .. حيث إن العنف القانوني كان من بين الأشكال الواضحة والبارزة في التقرير. وهذا العنف يتعلق أساسا بالقضايا المرتبطة بالنفقة، والطرد من بيت الزوجية والخيانة الزوجية، ثم العنف النفسي".
ويضيف الناشطة الحقوقية في لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا العنف، من خلال اشتغالنا على التقرير تبين لنا أنه عنف صعب رصده ويخترق جميع أنواع العنف، ثم العنف الجسدي".
إلى جانب التقرير السنوي لاتحاد العمل النسائي، كشف تقرير آخر أصدرته شبكة منتدى الزهراء المغربية أن ربات البيوت هن الأكثر معاناة من العنف بنسبة بلغت 56 في المائة.
وتوفر هذه التقارير قاعدة بيانات لكشف حجم ونوعية العنف الذي تتعرض إليه النساء، وتحديد الفئات المستهدفة، وطرق التواصل مع المسؤولين الحكوميين.
تقول رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة الحيان: "بالرغم من وجود هذا المكتسب المتعلق بقانون 103 13 لمحاربة العنف ضد النساء، إلا أنه مع ذلك يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى مراجعة من أجل تضمينه مجموعة من المقاربات، التي كانت غائبة عنه، خاصة المقاربة الوقائية، ومقاربة التكفل، لأن التكفل لا يعني فقط خلايا التكفل بالنساء على مستوى المحاكم وبعض القطاعات، وإنما يعني كذلك إيجاد مراكز إيواء كافية".
وتضيف عائشة الحيان لـ"ٍسكاي نيوزعربية"، "لضمان التكفل بالنساء الناجيات من العنف. كذلك على مستوى الحماية النساء لا تزال تشعر بنقص على مستوى الحماية".
العنف الرقمي
وجه آخر من العنف الممارس ضد المرأة، لا يقل خطورة عن سابقيه، هو العنف الرقمي. وبشأنه، نظمت مجموعة من الفعاليات الترافعية والتوعوية، لمواجهة مختلف أشكال الابتزاز والممارسات التي تحط من كرامة المرأة ، مستغلة التطورات الرقمية التي يشهدها عالم الاتصال.
أزيد من أربع سنوات مرت على اعتماد المغرب لقانون يجرم العنف ضد النساء. هذا القانون الذي يعتبره ناشطون مدنيون مكتسبا حقوقيا، لايزال يثير الكثير من الجدل بسبب الصعوبات القائمة على مستوى تطبيق القانون .. ونظرا لما تصفه الجمعيات النسائية بالخصاص الحاصل في مجال التكفل وحماية المعنفات.