تحقق النيابة العامة المصرية، في واقعة اتهام طبيب بتخدير مريضة داخل عيادته والاعتداء عليها، فيما أكد نقيب الأطباء المصريين لموقع "سكاي نيوز عربية" أن النقابة ستتخذ إجراءات بحق الطبيب في حال ثبوت الاتهام.
تفاصيل الواقعة
قالت وزارة الداخلية المصرية إن قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا، خلال شهر، من إحدى السيدات تضررت فيه من طبيب ومالك عيادة بدائرة القسم، واتهمته بالاعتداء عليها عقب تخديرها، أثناء توقيعه الكشف الطبي عليها داخل عيادته.
وتم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة وتوصلت التحريات إلى صحة وجود المشتكية في عيادة الطبيب المتخصص في النساء والتوليد، في الوقت الذي حددته في البلاغ، ووجود شهادات تدعم صحة أقوالها.
وبالبحث عن الطبيب تبين أنه خارج البلاد فتم وضعه على قائمة ترقب الوصول وتم ضبطه بمطار القاهرة لدى عودته مساء الأربعاء، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق معه لكشف ملابسات القضية.
موقف نقابة الأطباء
من جانبه، قال نقيب الأطباء المصريين، حسين خيري، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن النقابة ليست لديها أية تفاصيل بعد عن تلك الواقعة، مشيرا إلى أنه في حال وجود تحقيقات في النيابة العامة فهذا يجعل النقابة تنتظر حتى انتهاء تلك التحقيقات لبيان صحة الاتهام من عدمه.
وشدد على أن النقابة في حال ثبوت الاتهام على الطبيب ستقوم بشطبه من سجل الأطباء لديها، وأن هذا يحتاج إلى حكم من المحكمة، وفقا للقانون.
وأشار إلى أن النقابة ستكلف إدارة الشؤون القانونية لديها لمتابعة التحقيقات وسير القضية من أجل تحديد صحة الاتهام من عدمه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى دوير، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن النقابة حريصة تماما على سلامة جميع المرضى وكذلك تطبيق الانضباط والأخلاق على الأطباء.
لكنه أشار إلى أن النقابة حتى الآن لم ترد إليها شكوى من المريضة أو ذويها حول تلك الواقعة، ولو وصلت لها شكوى كانت ستحقق فيها لجنة آداب المهنة.
وتابع أن الطبيب كذلك لم يلجأ للنقابة ولو لجأ إليها سيتم الوقوف معه لحين ظهور الحقيقة لأن دور النقابة هو دعم الأطباء، وفي نفس الوقت لو ثبت الاتهام عليه سيتم شطبه من سجلاتها.
وعن إمكانية تخدير مريض عبر حقنة في عيادة طبيب، قال دوير "هذا ممكن طبعا"، مؤكدا أنه حال ثبوت هذه الواقعة فهي حالة فردية لا تمثل جموع أطباء مصر.