خاص المغرب.. تحركات مستمرة ومطالب بـ"تجريم زواج القُصر"

وتقدم الفريق البرلماني لـحزب التجمع الوطني الأحرار، باقتراح قانون يمنع أو يلغي هذا النوع من الزواج من "مدونة الأسرة".

ماذا يشمل المقترح الجديد؟

• يدعو إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تخوّل لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، استنادا إلى مجموعة من الشروط والمعطيات.
• في حال حدوث الإلغاء، سيصبح سن الزواج محددا في سن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة، وهو ما ينشده عدد من النشطاء.
• المعطيات الرسمية تشير إلى أنه "في عام 2017 تم تزويج 26 ألف قاصر، قبل أن ينخفض العدد إلى 12 ألفا عام 2020، ليعود إلى الارتفاع مجددا عام 2021، ليبلغ 19 ألف زيجة".

"القُصّر مكانهم المدرسة"

وثيقة فريق "الأحرار" التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، شددت على:

• "ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة".
• "الدراسات بينت أن 99 بالمئة من هذه الزيجات لا تنجح."
• "رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها، عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب".
• وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الذي يقود الأغلبية، أن إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، يأتي كي لا يتحول "الاستثناء إلى أصل قاعدة".

لماذا يستمر زواج القاصرات؟ .. رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، عبد الإله الخضري، كشف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، قائلا:

• تبيّن، عبر دراسة ميدانية سابقة قام بها المركز، أن قضية زواج القاصرات "مسألة ثقافية وعرف تقليدي لدى شرائح عريضة من سكان المناطق النائية المهمشة، بل وتقام احتفالات موسمية لذلك، مثل موسم إيملشيل في الأطلس الكبير (وسط)، الذي لن تشهد فيه من العرائس سوى القاصرات".
• "دوافع تزويج الفتيات القاصرات مرتبطة بنمط وظروف عيش هذه الشرائح الاجتماعية".
• "طالما الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة باقٍ على حاله، ولم يتم توفير فرص التعليم والتأطير والتأهيل والإدماج في برامج التنمية لفائدة الفتاة القروية هناك، فإن الظاهرة ستستمر وتستفحل أكثر، بالرغم من تحديد السن القانونية للزواج في سن 18".

"استثناء أصبح قاعدة"

من جانبه، أوضح الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، عبد الرزاق بويطة، أن "قصد المشرع المغربي، من خلال مدونة الأسرة، هو تيسير زواج القُصّر في حالات استثنائية فقط، ولا يتم ذلك إلا بإذن من القاضي المكلف بالزواج".

وجاء في أبرز تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية":

• "نلاحظ أن الأمر انحرف عن مغزاه الأساسي، والواقع يقول إن الاستثناء أصبح هو الأصل، فالتغيير في رأيي يحتاج إلى فتح حوار مجتمعي تشارك فيه جميع المهن ذات الارتباط بالأمر، وإيجاد حلول تعالج المشكلة من جذورها المجتمعية والثقافية".
• "المشكلة لا تتعلق بوضع نصوص قانونية لتحقيق الغاية، بل بمعالجة الأمور بشكل جذري".

تجريم زواج القُصّر

في سياق متصل، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن "مساندته" للأصوات التي تنادي بتجريم زواج القاصرات، في إطار توجه المشرع المغربي نحو مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية.

ودعا المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أواخر نوفمبر الماضي، إلى "إلغاء الإذن القضائي لتزويج القاصرات".

وأردف وهبي: "أنا مع تجريم زواج القاصرات، ومع إلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي، لأن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 عاما.. هذه قناعتي المطلقة".

تفاؤل الحقوقيين

• حالة من التفاؤل والترقب تسود الحركات الحقوقية المغربية باحتمال إلغاء تزويج القاصرات، لا سيما بعد إعلان النيابة العامة المغربية عن إعدادها لخطة بمثابة خريطة طريق للتصدي لزواج القاصرات، الذي يؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة.
• الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، كشف أن "الخطة تضمنت إجراءات ترمي إلى تضييق فرص منح الرخص للراغبين في الزواج من قاصر، بإخضاعهم لبحث اجتماعي ونفسي".
• كما شملت "التأكد من عدم اشتراط الانقطاع عن للدراسة بالنسبة للزوجة القاصر، وتحديد سن 17 عاما للزواج، وليس أقل من ذلك".