وأقر البرلمان الكوري الجنوبي، المعروف باسم "الجمعية الوطنية"، الخميس، مجموعة من القوانين التي تتطلب استخدام نظام العمر المعمول به دوليا، في جميع المجالات القضائية والإدارية، بدلا من نظام "العمر الكوري" الفريد.

وبموجب تعديلات القانون المدني والقانون العام للإدارة العامة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو، سيتم توحيد الأنظمة العمرية المتعددة في كوريا الجنوبية مع النظام المعترف به دوليا، الذي يعتمد فيه العمر على تاريخ الميلاد، حسب ما أوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويوجد في كوريا الجنوبية ثلاثة أنظمة عمرية قيد الاستخدام حاليا. ويعد النظام الأكثر شيوعا هو ما يسمى بـ"العمر الكوري"، الذي بموجبه يبلغ الشخص عامه الأول في يوم ولادته، ويضاف إلى عمره عام في اليوم الأول من العام الجديد.

أما النظام الثاني فهو النظام المعترف به دوليا، حيث يتم تحديد عمر الشخص وفقا لتاريخ ميلاده، بينما يضيف النظام الثالث عاما إلى عمر الشخص في اليوم الأول من العام الجديد.

وأثار النقاد مخاوف من أن الأنظمة المختلفة قد تسبب ارتباكا في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية والإدارية وتكبد تكاليف اجتماعية غير ضرورية. وقد تعهد الرئيس يون سيوك-يول بتوحيد النظام العمري في حملته الانتخابية.