يستمر تكدس البضائع في إثقال كاهل بائعي التجزئة في العالم، وخصوصا بعد الإغلاقات التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن ثم ارتفاع الأسعار والتضخم.
ووفق دراسة أجرتها مجموعة "يو بي إس" الأميركية، فقد سجلت المخزونات أعلى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما يعني تكدس البضائع في مستودعات التجار.
وتعزو الدراسة الأسباب إلى سلسلة من العوامل لعل أهمها، تبدل أولويات الإنفاق، مع الابتعاد عن شراء الملابس والأحذية والاستعاضة عن ذلك بالإنفاق على السفر والترفيه.
ويُضاف إلى تلك العوامل تراجع النمو الاقتصادي وزيادة التضخم ورفع سعر الفائدة.
ورأت الدراسة أن تراجع القدرة الشرائية هو التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الألبسة خلال الفترة المقبلة.
وأشار محللو "يو بي إس" إلى أنه أمام هذا التحدي، لن يكون أمام التجار، إن استمر الطلب ضعيفا، إلا زيادة التخفيضات لتصريف البضائع، رغم تأثير ذلك الحتمي على أرباحهم، لا سيما وسط ارتفاع النفقات التشغيلية.
ورجحت الدراسة أيضا أن تتركز هذه التخفيضات في قطاع الألبسة، أحد القطاعات الأكثر تأثرا بتراجع القدرة الشرائية، لكون الألبسة من المنتجات التي يمر الزمن عليها وتتراجع جودتها مع مرور الوقت.
واعتبر الخبير المالي والاقتصادي، علي حمودي، أن عمليات الإغلاق التي حدثت حول العالم لم تكن في الحسبان، وجعلت الكثير من الأعمال تمتلك مخزونا كبيرا من البضائع المكدسة في مستودعاتها.
وأضاف حمودي: "تغيرت الكثير من عادات المستهلكين خلال فترة الإغلاق، إذ بات كثيرون يعملون من المنزل، الأمر الذي جعلهم يخفضون من إنفاقهم على الملابس مثلا".
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "بعدما تراجعت حدة الإغلاقات كثيرا، شهد العالم موجة تضخم كبيرة، وارتفاعا في الأسعار، وهو ما جعل المستهلكين يخفضون من إنفاقهم مجددا".
وتوقع حمودي أن يستفيد المستهلك من تكدس البضائع، لأن شركات كثيرة ستقوم باتباع سياسة عرض المزيد من التخفيضات كون التخزين سيتطلب تكاليف تشمل المستودعات، هذا إلى جانب توفير شروط تضمن سلامة البضاعة من التلف.