أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى إغلاق المدارس الحكومية، وارتفاع تكاليف المدارس العامة، وبالتالي حرمان الكثير من الأطفال من حقهم في التعلّم، وعرقلة الحركة التعليمية.
ويعتبر حق التعلم من أهم الحقوق الإنسانية، الذي يشمل أيّ شخص مهما كان عمره أو جنسه، لكنَ الحروب والظروف الاقتصادية تحول بين الفرد وأبسط حقوقه، فالأزمة أصابت قطاع التعليم في لبنان، وأبقت الأطفال ضمن جدران منازلهم وشوارع حاراتهم.
فإغلاق المدارس العامة وإضراب المعلمين بسبب تقليص قيمة رواتبهم لدرجة لا تُحتمل، وعجز المدارس عن تأمين الخدمات والوقود، وارتفاع تكاليف المدارس الخاصة وإلزامية دفع أقساطها بالدولار الأميركي، أطاح بواقع التعليم في لبنان.
وقالت المعلمة كلود قطيش: "كنت أتقاضى معاشا مرتفعا مكنني من إلحاق أطفالي بمدارس خاصة، لكن حاليا تقهقر وضعنا كمعلمي ثانوي، فقررت نقل أبنائي للتعليم الحكومي".
وأضافت وفقا لوزارة التعليم العالي، يعتمد نظام التعليم في لبنان بشكل كبير على المدارس الخاصة، فيما صرح البنك الدولي أن 55 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية قبل إغلاقها، مبرزا أن التعليم الحكومي عانى نقص التمويل لأن الحكومة خصصت له أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2020، وهو أحد أدنى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.