وقال الجهاز في بيان إن عدد حالات الطلاق العام الماضي بلغ 254777 مقابل 222036 حالة في 2020، بزيادة سنوية 14.7 بالمئة.

وأظهرت البيانات زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج العام الماضي، إذ بلغت 880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية 0.5 بالمئة.

وعزا سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيل زيادة حالات الطلاق وتراجع عدد الزيجات إلى الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال لرويترز "النتيجة كانت متوقعة.. الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج".

لكنه قال إن هذا قد يكون له تأثير إيجابي لاحق على الصعيد الديموجرافي يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لاسيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد بفعل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع صادق مزيدا من الارتفاع في حالات الطلاق والتراجع في عدد حالات الزواج مع استمرار تلك الضغوط.

وفي السياق ذاته، قال استشاري الأمراض النفسية ومدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر محمد محمود حمودة إن المتاعب الاقتصادية هي المؤثر الأكبر لكنها ليست المؤثر الوحيد، حيث يأتي من بين الأسباب تراجع القدرة على تحمل المسؤولية لدى الجيل الأحدث مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة في ظل الظروف المادية الحالية.

وأضاف أن من أسباب زيادة حالات الطلاق أيضا تغير النظرة المجتمعية في مصر للمرأة المطلقة، "فقد كان هناك فيما سبق نوع من نبذ المطلقات واعتبارهن عرضة للتحرش والمطامع، ولم يكن لدى الكثير من النساء في الماضي جرأة على فكرة الطلاق، لكن هذه المعطيات تغيرت في السنوات الأخيرة".

وقال إن هناك مفاهيم ثقافية واجتماعية جديدة على المجتمع المصري ساهمت كذلك في الإقدام على الطلاق والعزوف عن الزواج، منها ترويج بعض الكتاب والأخصائيين النفسيين لفكرة الطلاق كحل أوحد لأي ضغوط أسرية، لا حلا أخيرا بعد فشل حلول أخرى، وكذلك انتشار مفهوم النسوية و"المرأة القوية المستقلة" الذي قال إنه قد يدفع بعض النساء للانفصال فقط بغرض الاستقلال عن الرجل.

وإلى جانب ذلك، قال حمودة إن العزوف عن الزواج يتنامى أيضا في ظل المغالاة في المهور وتغير بعض المفاهيم الاجتماعية.