وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم لاقى رفضا من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت أزكاريت أن "عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت"، وأن العضو المحلف "كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضافت: "تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم".

وتوصلت هيئة المحلفين في الأول من يونيو إلى أن ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير، لكنها انحازت في حكمها إلى نجم سلسلة أفلام "قراصنة البحر الكاريبي" بعد محاكمة مكثفة استمرت ستة أسابيع اتهم خلالها كل منهما الآخر بممارسات ذات طابع عنيف.

وعرضت المحاكمة التي بُثت مباشرة أمام ملايين الأشخاص تفاصيل مريرة وحميمة عن حياة نجمي هوليوود الخاصة.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن هيرد شهّرت بديب في مقالة كانت نشرتها عام 2018 وتحدثت فيها عن "عنف جنسي" تعرضت له، ونص قرار الهيئة على إلزام الممثلة دفع عشرة ملايين دولار كتعويضات لديب.

ورفع ديب دعوى ضد طليقته على خلفية مقالة نشرتها في صحيفة "واشنطن بوست" لم تأت فيها على ذكر اسمه لكنها وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تتعرض للعنف الأسري".