وكانت الفتاة تصور بهاتفها المشهد من أوله إلى آخره، وتخاطب في الوقت نفسه كلبتها بالقول "أكره القطط وأنت أيضا تكرهينها مثلي"، مضيفة :"حسنا لقد قتلتيها يا ملينا"، في إشارة إلى كلبتها.

وبدت صاحبة الفيديو، 24 سنة، والمتحدرة من مدينة فاس من خلال صفحتها على إنستغرام، منتشية بفعلتها ومستمتعة أمام مشهد افتراس كلبتها لقطة ضعيفة محاصرة بجدران المنزل، لا تكاد تفهم ما يدور حولها، حتى تجد أنياب الكلبة لها بالمرصاد. وشاركت الشابة الفيديو عبر خاصية "ستوري".

وأثار الفيديو امتعاضا كبيرا وموجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا صدمة كبيرة بسبب ما جاء فيه من قسوة.

هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"

وأطلق نشطاء مغاربة هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"، لمطالبة المصالح الأمنية بالتدخل والتحقيق مع "مولات الكلبة"، وكذا فرض عقوبات عليها.

وعلق أحد النشطاء قائلا: "إذا كان ذلك القط البريء لا يستطيع الكلام، فنحن سنتكلم. من كانت له القدرة على قتل قط بهذه الطريقة، فبإمكانه أيضا قتل الإنسان".

وغرد آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الحيوان لم يسلم من بطش بعض الناس".

فيما نشرت ناشطة تدعى منال صورة الفتاة مع كلبتها، معلقة: "هذه الشابة تدعى (ش. س) وهي من مدينة فاس، إنها تعتدي على القطط بدون رحمة، لا أستطيع تقاسم الفيديو معكم لبشاعته، نطالب بسجن قاتلة القطط، ادعموا جميعا هذا الهاشتاغ حتى يُسمع صوتنا، وتنال جزاءها. لا تكلوا ولا تملوا انشروا الوسم".

وجاء في تدوينة على صفحة "محبي القطط في المغرب": " يا حرام، ماهذا الذي يقع؟ هل أصبحنا نعيش مع مجرمين بدون رحمة، ماذا يقول القانون المغربي في هذا، وهل يعاقب أمثال هذه الفتاة؟ لقد أحرقني هذا الفيديو، لا أستطيع التحمل".

كما وصف آخرون صاحبة الكلبة بـ"المريضة النفسية" و"عديمة الرحمة"، وطالبوا بتطبيق قانون تجريم الاعتداء على الحيوانات في حقها، داعين إلى ملء شكاية إلكترونية، حتى لا تبقى هذه الحملة مجرد تعليقات على الإنترنت.

الحبس من شهرين إلى ستة أشهر

وأعاد النشطاء إلى الواجهة فصولا من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات صارمة بهذا الخصوص، إذ قد تواجه الفتاة، إذا تم توقيفها وثبت ما نسب إليها، عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر.

وينص الفصل 601 على أنه: "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

فيما ينص الفصل 602 على أنه "يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".

وأفادت مصادر محلية بأن بعض المواطنين القاطنين بمدينة فاس، تقدموا بشكايات في حق الشابة المعتدية على القطة لدى وكيل الملك بفاس.