وخُفض الحد القانوني للإجهاض من 24 أسبوعاً من الحمل إلى 15 أسبوعًا في هذا القانون، الذي أقره برلمان فلوريدا ذات الغالبية الجمهورية، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل.

ويستثني القانون الجديد فقط حالات "الخطر الجسيم" على صحة المرأة أو حدوث خلل مميت للجنين، ولكن ليس في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى.

وأيد المناهضون للإجهاض هذا القانون معتبرين أنه يتيح "الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم"، فيما رأى فيه ناشطون آخرون "اعتداء على الحريات الأساسية".

ويشبه قانون فلوريدا قانوناً أقرته ولاية ميسيسيبي تعكف المحكمة الأميركية العليا على درس مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر قرارها قبل نهاية يونيو.

وقال قضاة المحكمة المحافظون الذين باتوا يشكلون الغالبية المطلقة (6 من أصل 9) أنهم قد يستندون على هذا الملف لتقليص أو حتى إلغاء الحق في الإجهاض.

وكانت المحكمة أقرّت الحق بالإجهاض بقرار تاريخي في قضية "رو ضد وايد" عام 1973 يضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعًا كحدّ أقصى من الحمل، اي ما دام الجنين غير قابل للحياة.

وبدافع من الغالبية المحافظة لأعضاء المحكمة، أقر عدد من الولايات التي يتولى الجمهوريون السلطة فيها قوانين تقيّد الإجهاض.

وذهبت ولاية تكساس إلى أبعد من ذلك، إذ حظرت الإجهاض بمجرد أن يصبح نبض قلب الجنين محسوساً، أي بعد نحو 4 أسابيع من الإخصاب.