خرج رئيس هيئة البريد المصري في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، ليرد على الجدل الكبير الذي أثير بسبب إعلان قام به المطرب عمرو دياب لصالح الهيئة، فيما وصلت الأزمة إلى قاعة البرلمان.
الإعلان جاء باسم "السر" ويقوم ببطولته المطرب عمرو دياب الذي يظهر يؤدي تدريبات لياقة بدنية بينما كلمات الأغنية تتحدث عن التحدي والمشوار والأسطورة وهي ألقاب ربطها البعض بعمرو دياب أكثر من البريد نفسه.
وقال بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إن هيئة البريد دفعت أمولا طائلة من خزينة الدولة لتقدم إعلانا يحكي مشوار عمرو دياب المعروف بالهضبة بدلا من الإعلان عن البريد نفسه خاصة أن الإعلان لم يكشف أية خدمات تخص البريد نفسه كالمعتاد في إعلانات أي هيئة خدمية.
واستنكر البعض الآخر تردي خدمات مكاتب البريد وعدم تحديثها بينما يتم الإنفاق بالملايين على إعلان غير مفهوم الهدف في ظل أنه لا يوجد منافسون لهيئة البريد في مصر من الأساس مما يستدعي الحاجة لإعلانات.
المسألة لم تتوقف عند هذا الحد بل تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع قيادات هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام على إعلان يروج لعمرو دياب أكثر من خدمات البريد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المصريون بحسب وصف مقدم البلاغ.
تعليق رئيس الهيئة
موقع "سكاي نيوز عربية" طلب التعليق من رئيس هيئة البريد المصري شريف فاروق فاكتفى بالقول إنه تواصل مع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري وتأكد من عدم وصول طلبات إحاطة في هذا الشأن إلى اللجنة.
وقال رئيس هيئة البريد إن "الإعلان حقق المطلوب وهناك مؤيدون له وسعداء به بجانب المنتقدين".
فيما قال المتحدث باسم هيئة البريد المصري حاتم الصولي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما تم تداوله عن أن أجر عمرو دياب في الإعلان ١٥ او ١٦ مليون جنيه "غير صحيح ورقم مغالى فيه".
ورفض الكشف عن المبلغ الذي تقاضاة عمرو دياب فعلا بدعوى أن ذلك قد يسبب خلافات مع المطرب ولكنه اكتفى بالتأكيد أن الرقم الذي تقاضاة "أقل من المتداول بكثير جدا".
في البرلمان
ووصلت الأزمة إلى أروقة مجلس النواب المصري حيث تقدم ثلاثة نواب هم إيناس عبد الحليم ومحمود قاسم هاني مصطفى خضر بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بمساءلة رئيس الحكومة ووزير الاتصالات الذي تتبعه هيئة البريد وكذلك رئيس الهيئة، عن إهدار المال العام في إعلان عمرو دياب.
وتركز مضمون طلبات الإحاطة الثلاثة على أنه تم إهدار ملايين الجنيهات على إعلان عمرو دياب فيما لم يقدم الإعلان أية أفادة للهيئة أو للمودعين فيها وأشاروا إلى أنه كان الأولى توجيه تلك الأموال لتطوير مكاتب البريد وخدمات وتعيين شباب جدد فيه لتحسين الخدمة.
فيما ذكر أحد طلبات الإحاطة الثلاثة أن أجر عمرو دياب عن الإعلان مبلغ ١٦ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للمال العام يستوجب مساءلة كل من سمح به.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي في تصريح لموقع" سكاي نيوز عربية" إنه "لم تصل للجنة حتى الآن أية طلبات إحاطة بشأن هيئة البريد المصري" .
ولكن المتبع داخل البرلمان أنه بعد تقديم طلبات الإحاطة لمكتب رئيس المجلس، تتم إحالتها للجنة المختصة أو مناقشتها في الجلسة العامة أو حفظها.