وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه "لا صحة لتلك الأنباء"، مشددة على أن جميع الأدوية المتداولة، سواء في الصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، صالحة وآمنة.

وقالت الهيئة في بيانٍ نقله المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن "جميع الأدوية تخضع لفحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة".

وتشن هيئة الدواء حملات تفتيش صيدلية على أنحاء مصر، من خلال سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة.

وتتأكد الهيئة من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.

والخميس أطلقت هيئة الدواء بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيش أسفرت عن ضبط مخزنين للأدوية غير مرخصين يتاجران في أدوية غير مسجلة لدى الهيئة، وأخرى مخدرة، في القاهرة ومدينة المنصورة.

حرب على "أدوية الإنترنت"

وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية بالتعاون مع الجهات الرقابية، من ضبط شخصين مسؤولين عن إحدى الصفحات الإلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبحوزتهما أدوية مهربة وغير مسجلة خاصة بعلاج فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المضبوطات 57 ألف عبوة، بقيمة تقديرية تصل لنصف مليون جنيه.

وكانت مصر قد بدأت خطة لمحاربة الأدوية التي تباع عبر الإنترنت، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة لمكافحة المنتجات الطبية المزورة التي تبلغ سوق أرباحها السنوية عشرات المليارات من الدولارات.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في مصر علي عوف، أن بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أصبح ظاهرة، لا سيما أثناء جائحة فيروس كورونا، لذلك كان على الدولة التحرك.

وأشار عوف في حديث سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "حظر الدولة موقعا صحيا شهيرا بعد تحرك قضائي من نقابة الصيادلة المصرية"، موضحا أن كافة الجهات المعنية تحارب "الأدوية الإلكترونية".

ويؤكد عوف أن "بيع الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أمر غير قانوني، ويجب التصدي له"، لكنه انتقد غياب العقوبة الرادعة لبيع العقاقير بأماكن أخرى، حيث يغرم صاحبها بمبلغ 100 جنيه فقط.