وجاء في البيان: "نقابة أطباء مصر تابعت الجدل المثار مؤخرا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن، وهي التعدي والهجوم على أطباء مصر".

وأكدت نقابة أطباء مصر "رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل، معتبرة أن تلك التصريحات "حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والادعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها، رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء".

كما أعلنت النقابة "إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر، التي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بالقتلة".

وطالبت نقابة أطباء مصر، النائب العام، بـ"التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، ومطالبة أرملة الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة".

وأكدت نقابة أطباء مصر على "دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري".

كما دعت النقابة وسائل الإعلام المصرية، "ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة، مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة دون دليل".

وحذرت كذلك من أن "التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، سيؤدي للإساءة لسمعة مهنة الطب في مصر، واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، مما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر".