وجاء قرار النيابة لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة، لم تبلغ 18 سنة، باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.  

هذا، وتوالي النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية استجلاء للحقيقة وإقامة الدليل قبل المتهمين، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة منتحرة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهمين، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها. 

وتؤكد النيابة العامة أنها تُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمايتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دوما بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق.

وهابت النيابة العامة بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها.