ولهذا الاتفاق بين أبستين والأميركية فيرجينيا جوفري، الذي نشرته محكمة مانهاتن الفدرالية صلة بالأمير أندرو، صديق إبستين وشريكة حياته غيلين ماكسويل، نظرا إلى أن جوفري رفعت ضد النجل الثاني للملكة إليزابيث الثانية دعوى مدنية في نيويورك في أغسطس الفائت تتهمه فيها بـ"الاعتداء جنسيا" عليها 3 مرات سنة 2001، حين كان عمرها 17 عاما.

ويبذل محامو أندرو (61 عاما) قصارى جهدهك منذ 6 أشهر لإعاقة هذه الدعوى، ويؤكدون أن الاتفاق الذي عقد عام 2009 يحول دون رفع فيرجينيا جوفري دعوى قضائية على الأمير البريطاني.

فهذه التسوية التي كسبت بموجبها جوفري المولودة فيرجينيا روبرتس، البالغة الآن 38 عاما، 500 ألف دولار كانت تحمي جيفري إبستين من إمكان مقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في حق هذه المرأة، لكن الصياغة القانونية للوثيقة التعاقدية شملت أيضا أي "متهم محتمل آخر".

ولا تأتي الوثيقة على ذكر دوق يورك بالاسم، ولا تشير صراحة إلى صفته، لكن وكلاء الدفاع عن أندرو أكدوا أن لا سند قانونيا لدعوى جوفري.

إلا أن الدعوى التي تطلب فيها جوفري الحصول على تعويضات بقيمة غير محددة، لا ترتبط بأي مسار جنائي، كما أن الأمير أندرو الذي ينفي باستمرار هذه الادعاءات غير ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم أو انتهاكات جنسية.

وقد يتقرر الثلاثاء مصير دعوى جوفري، إذ تعقد صباح الثلاثاء جلسة عبر الفيديو بين القاضي كابلان ومحامي الطرفين لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد الدعوى لهذا السبب.

وكان القاضي رفض أصلا في 31 ديسمبر الماضي طلب إبطال آخر تقدم به دوق يورك الأمير أندرو، بحجة أن الأميركية غير مؤهلة للتقاضي في نيويورك لأنها مقيمة في أستراليا لا في الولايات المتحدة.

وفي حال فشلت كل هذه الالتماسات، قد تقام دعوى مدنية "بين سبتمبر وديسمبر" 2022، بحسب تلميحات القاضي كابلان خلال الخريف الماضي.

ودينت سيدة المجتمع البريطانية غيلين ماكسويل التي كانت شريكة حياة إبستين، وتواطأت معه طوال نحو 30 عاما، في 29 ديسمبر الماضي في قضية اتجار جنسي بقاصرات لحساب الخبير المالي الراحل.

وقد أشادت فيرجينيا جوفري، غير المشاركة في محاكمة ماكسويل، بهذا الحكم، مبدية أملها في أن يقود ذلك إلى "محاسبة" ضالعين آخرين في انتهاكات جنسية.