وأوضحت النيابة في بيان لها أنها تلقت بلاغا يوم 2 ديسمبر الجاري بتغيب الفتاة "ميرنا عزيز" بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بعدما خرجت من مسكنها لحضور درس علمي، وبالتزامن مع البلاغ تم تدول منشورات عدة بواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي ادعي فيها لأسباب غير صحيحة اختفاء الفتاة.

وأضاف البيان أن هذه المنشورات كان من شأنها أن تفضي إلى وقوع فتنة بين المواطنين، وبسبب تلك الشائعات تجمهر عدد من الأشخاص صباح يوم الخامس من الشهر ذاته بقرية نزلة العمودين معطلين حركة المرور احتجاجا على تغيب الفتاة، فانتقلت إليهم قوة من الشرطة وطلبت منهم فض تجمهرهم وتسيير حركة المرور، فلم يمتثلوا وألقوا الحجارة على القوات ما دفعها لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 ممن حرضوا على التجمهر و18 من المشاركين فيه.

واستجوبت النيابة المصرية المقبوض عليهم فيما نسب إليهم من اتهامات، ودلت تحريات الشرطة على أن المحرضين على التجمهر، والمشاركين فيه قصدوا به تكدير الأمن والسلم العامين والإضرار بالوحدة الوطنية، غير مهتمين بنصائح قوات الأمن لهم، وأن أحد المحرضين كان يدفع المشاركين للاستمرار في التجمهر أخبارا كاذبة عن احتجاز الشرطة الفتاة وحجبها عن ذويها وعلى ذلك أمرت بحبس المتهمين احتيايا على ذمة التحقيقات.

هذا وبعد مضي فترة من إجراءات التحقيقات ظهرت الفتاة وسألتها النيابة العامة عن سبب تغيبها فأبدت أسبابا تبين تركا مسكنها بإرادتها دون تحرض من أحد، وكانت تلك الأسباب جميعها لا تمس شرفها أو اعتبارها وقد ارتأت النيابة السكوت عنها في بيانها لانعدام الفائدة من ذكرها، وقد أكدت تحريات الشرطة قولها وعدم تأثير أحد عليها بالاحتيال أو الضغط لترك مسكنها وعلى هذا أمرت النيابة بإخلاء سبيل من اتهموا بخطفها.

وحذرت النيابة من مغبة تأثير الشائعات والأخبار الكاذبة التي تدسها قوى الشر بمواقع التواصل الاجتماعي متخفية بها عن الأنظار لتثير بها الفتنة بين الناس، وتدغدغ بها عواطفهم، على خلاف الصورة الحقيقية للوقائع فيتأثر بها جمع من الناس مندفعين إلى ارتكاب جرائم يساءلون عنها قانونا، وهو مقصد تلك القوى من الأساس وغايتها نحو تكدير الأمن والسلم العامين على الدوام ولذلك فإن النيابة تهيب بالمواطنين إلى الالتزام بما تصدره هي والمؤسسات المعنية بإرساء العدالة وإنفاذ القانون وحماية الأمن في البلاد من بيانات وتصريحات عن الوقائع التي تشغل الرأي العام.

وشددت النيابة على تصديها لمثل هذه الظواهر الإجرامية وكذا ردود الفعل التي تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم جناية وملاحقتها بحزم للمحرضين عليها والمشاركين فيها حفاظا على الأمن والسكينة العامة.