تحارب مصر على مدار الشهور الأخيرة مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية المخالفة للمواصفات القياسية.
وشنّت مديريات الطب البيطري في مختلف المحافظات حملات كبيرة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول المحظور منها، أو التي تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات.
ويقول الدكتور هشام عبد الحسيب، مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: "نقوم بمجهودات شهرية ومستمرة في القطاع لكشف أي مخالفات في مجال الأدوية المغشوشة أو الأعلاف غير المطابقة للمواصفات القياسية".
وتابع عبد الحسيب، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أكثر الأشياء التي تتم فيها مخالفات هي إضافات الأعلاف، لأن نتيجتها تظهر بعد فترة ليست بالقصيرة، غير أن الدواء تظهر نتيجته سريعًا، بخلاف الأمان الموجود في العبوات الدوائية".
حماية الثروة الحيوانية
وتختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984، في "الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض التي قد تتعرض لها، وعليه تقوم الهيئة بالعمل على تحقيق استراتيجيتها وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك".
وأكد: "الأدوية والمطهرات البيطرية يتم تسجيلها في الدواء المصرية وهي هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء طبقا للقانون 151 لسنة 2019، بينما يتم تسجيل اللقاحات والمبيدات الحشرية في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بينما يتم تسجيل إضافات الأعلاف في قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة".
خط ساخن
وأكمل عبد الحسيب: "لدينا خط ساخن في وزارة الزراعة يستقبل كل ما له علاقة بالثروة الحيوانية، وفي حال رَصد أي شخص مخالفة يرجى التواصل من خلاله وتقديم شكوى، ومن ثم سيتم التواصل مع إدارة التفتيش أو مديرية الطب البيطري أو إدارة الخدمات بالمديرية التابعة لها الشكوى، للقيام بصدها وتقديم المخالف للعقاب".
وتنص المادة الأولى للقرار الوزاري 1616 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية، على أنّه "لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات) إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا يصدر هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المكان الشروط الصحية البيطرية".
1241 مخالفة
ونوّه مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: "تم المرور على 3002 مركزا لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات التي تستخدم الأدوية واللقاحات البيطرية بداية من يناير 2021 وحتى الآن، تم رصد 1241 مركزا وعيادة مخالفة".
وتعددت المخالفات، وفقًا لما أكده عبد الحسيب، بين "العمل بدون ترخيص، أو وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو رصد أدوية مجهولة المصدر، أو عدم وجود المدير المسؤول وقت المرور".
وجاء في القرار الوزاري 1834 لسنة 2000 المُنظم لعملية بيع وتداول الأدوية البيطرية في مادته الأولى أنّه "لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يصدر هذا الترخيص إلا إذا توافر في المكان الشروط الصحية البيطرية".
محاضر جنح لبعض المخالفين
وأوضح عبد الحسيب لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية أغلقت 835 مركزًا وعيادة بيطرية مخالفة، كما تم عمل محاضر جنح لـ33 منشأة بيطرية بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية، و139 محضرًا إداريًا بواسطة لجان التفتيش بمختلف مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية".
وعن العقوبات التي تنتظر المخالفين، أشار المتحدث إلى أنّ": "دور الهيئة ينتهي بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والتي تقدّم المخالفين للقضاء المصري، لكي تتم محاسبتهم طبقًا لقانون الغش التجاري، كما أننا حاليًا نعمل على قانون الزراعة لكي نغلظ العقوبات".