على الرغم من الفيديو المصور، الذي يرصد جريمته التي هزت الشارع المصري، فإن عبد الرحمن الشهير بـ"دبور" والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية"، أنكر ارتكاب جريمة قطع الرأس، وقال في أولى جلسات محاكمته "محصلش".
ومثل المتهم بجريمة قطع الرأس للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، صباح السبت.
وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة إلى المحاكمة الصادر من النيابة العامة بحق المتهم، ثم تبين أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه، فقررت المحكمة انتداب محام للدفاع عنه وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وطلب المحامي المنتدب تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية نظرا لكونه لم يكن مع المتهم خلال التحقيقات ولم يطلع على تفاصيل القضية وطبيعة الاتهامات الموجهة لموكله.
وسألت المحكمة المتهم: "ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات"، فرد بالنفي قائلا "محصلش".
من جانبه، قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الصادر من النائب العام ضد المتهم مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وقال محمد إصلاح المحامي بالنقض، إن العقوبة المتوقعة للمتهم هي أن تقضي المحكمة بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في معاقبة المتهم بالإعدام شنقا.
وأضاف إصلاح لموقع سكاي نيوز عربية: "إن جرائم المتهم من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وقطع رأسه والتجول به في الشارع، واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين معاقب عليها بالاعدام".
وأمر النائب العام المصري في 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عن هاتين التهمتين، وكذلك تهم تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وحيازته أسلحة بيضاء بشكل غير شرعي في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل ضد المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.