تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وجود قرابة 7 ملايين مسن، يشكلون نسبة 7,1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020، وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 17,9 بالمئة في 2052.
وينتظر هؤلاء خطوة مهمة من شأنها أن تحفظ حقوقهم، تتمثل في تشريع جديد هو قانون "حقوق المسنين"، الذي واصل مجلس الشيوخ مناقشته الأحد، عبر استعراض تقرير اللجنة المشتركة من عدد من لجان المجلس، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب.
القانون المنتظر يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية، في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.
كما يستهدف ضمان توفير معاش مناسب لفئة كبار السن ممن تجاوزوا الـ 65 عاما، ومن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، مع توفير الرعاية الصحية المناسبة.
أهداف أساسية
ومن بين الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها كذلك، ضمان توفير المرافق الخاصة بهم وتيسير الإجراءات المصاحبة، وتشجيع المجتمع المدني على رعاية المسنين، ودفع التوسع في إنشاء دور الرعاية، في خط متوازٍ مع التوسع في برامج الحماية المجتمعية لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
كما يسعى القانون إلى إنشاء صندوق خاص برعاية المسنين، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وعلقت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان المصري، النائبة رضوى جعفر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على الجهود التشريعية لإصدار قانون خاص بالمسنين، بالإشارة إلى أن ذلك "يضمن للمسن حياة كريمة أفضل بكثير من السابق؛ من خلال توفير العلاج المناسب، ويكفل له الصحة النفسية التي تساعده على تقبل وضعه الجديد بعد الإحالة للمعاش".
ولفتت إلى أن "القانون أيضا يمنحه حقوقا خاصة، كالتخفيض في أسعار تذاكر المواصلات والطيران، ويضمن له الأولوية في المعاملات المختلفة، وأي تعامل أيضا داخل المصالح الحكومية المصرية".
كما بينت أن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، يعمل حاليا على وضع آليات محددة، لعمل إحصائية للمسنين المشردين؛ كونهم ضمن فئة المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.
تقرير مشترك
وأمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، عرض النائب جميل حليم تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى "حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم".
وأشار إلى أن مشروع القانون "يضع حقوق المسنين موضع التنفيذ، وصولا إلى رد الجميل إليهم"، مضيفا: "إنها خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية".
وإلى ذلك، علق أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، النائب فرج فتحي، على مشروع قانون حقوق المسنين، موضحا أنه "يتضمن مزايا عديدة للمسنين، ويهدف إلى تحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم. كما يتضمن مشروع القانون تعريف محددا للمسن والمسن المعوز".
حياة ملائمة
وأوضح في بيان له أن مشروع القانون الجديد، "يسمو بإنجاز عظيم آخر تسطره الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، باستهداف ما يقرب من 7 ملايين مواطن لم يصدر قانون أو مواد توجب ضمان حياة ملائمة لهم، مما يؤكد سير الدولة المصرية وفق رؤية تضعها القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين".
ووصف نواب برلمانيون في مصر، القانون المنتظر إقراره بـ "قانون رد الجميل"، وقد حظي بموافقة رؤساء الهيئات البرلمانية بالشيوخ.
وعلق رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، النائب حسام الخولي، عليه بالقول: "هذا القانون يأتي لرد الجميل لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه، وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد".
عقوبات
ونص القانون على تطبيق عقوبة لكل من أهمل رعاية المسن المكلف به، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل شخص أهمل في رعاية المسن المكلف به، أو لم يقم بواجبه تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو تحصّل هو على المساعدات المالية الخاصة بالمسن.
كما نص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا، لكل من امتنع عمدا عن تقديم الرعاية الكاملة للمسن المكلف به.
وإذا ترتب على أي مما سبق إيذاء للشخص المسن أو تسبب في جرح أو عاهة، تغلظ العقوبة لتصل إلى مدة حبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المعتدي من أقارب المسن.