تحارب مصر على مدار الأيام الماضية المخالفين في القطاع الطبي، حيث أغلقت المنشآت غير المستوفية للاشتراطات الصحية اللازمة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم إغلاق 1715 منشأة طبية مخالفة في 25 محافظة، خلال الفترة ما بين 1 إلى 16 نوفمبر، ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، أنه تم المرور على أكثر من 5 آلاف منشأة طبية مختلفة، تنوعت ما بين المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.
وتابع في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "تلك الحملات هي النتاج الطبيعي لدورنا اليومي في وزارة الصحة بضبط المخالفين، وسنستمر في ضبط أية مخالفة وتحويلها للجهات المسؤولة عن اتخاذ العقاب الرادع".
كما شدد على "حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية".
ولفت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
واستطرد: "لن يتم إعادة نشاط أية منشأة مخالفة قبل أن تقوم بتوفيق أوضاعها وإعادة ضبط كل المخالفات التي تم رصدها، بما يتوافق مع القواعد والقوانين المنظمة للعملية الطبية".
وتتم الحملات الرقابية من وزارة الصحة، من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الرعاية العاجلة والحرجة وإدارة الطوارئ بالوزارة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف.
"المرضى بأمان"
في الوقت نفسه، أكد رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، هشام زكي، أنه تم تحرير 105 "محاضر" بشأن المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.
وأوضح أنها تنوعت بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية".
وتابع في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن المرضى الذين كانوا في المستشفيات التي تم إغلاقها، تم نقلهم إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة.