خاص بعد تداول شائعات عن "هدم آثار".. مسؤول مصري يكشف الحقيقة

وزعم البعض أنَّ محافظة القاهرة تهدم المنازل المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي الواقع في منطقة القاهرة القديمة، التي أعلنت الحكومة في شهر المارس الماضي عن خطّة لتطويرها، دون التوصُّل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

موقع "سكاي نيوز عربيّة" تواصل مع الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الدكتور خالد صديق، الذي أوضح الحقيقة، وكيف أنّ الحكومة المصرية نجحت في التوصُّل إلى اتفاق مُرْضِي مع أصحاب المحلات، والمساكن، والمقاهي في محيط المسجد.

وقال صديق إنَّ ما حدث في باب الفتوح يقع في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة القديمة، ولم تكن هناك إزالة لمباني مأهولة بالسُكّان؛ وإنّما هي "وكالة قديمة وخِربة وبعض المحلات على ناصية شارع المعز".

وشدد في تصريحات خاصّة لموقعنا على أنّه لم يخرج أي شخص من مسكنه حتى الآن، متابعًا: "فقط أصحاب المحلات الذين تم التوصُّل معهم لاتفاق بالتراضي، وبدأ التنفيذ بالفعل، ويجري العمل حاليًّا على اتخاذ إجراءات لتعويضهم".

قواعد التعويض

وأوضح أنّ القواعد التي وُضعت لتعويض مُلّاك الأرض تكمن في توثيق تلك الملكية، مؤكدًا أنّه تم اختيار استشاري تقييم عقاري مُعتمد من البنك المركزي لتقييم سعر الأرض تقييمًا عادلًا.

وعن سبب عدم تدّخُل جهة حكومية مصرية في الأمر، شدد على أنّ ذلك لمنع خوف المواطنين من المسؤولية أمام الجهات الرقابية والحكومية، وتعويضهم بمبالغ ضئيلة، قائلا إن خوف الصندوق من الوقوع في هذه الأزمة هو ما جعلهم يعتمدون على استشاري تقييم عقاري معتمد من البنك المركزي.

وأكّد على أنَّ مُلّاك الأراضي كانوا سعداء بتقييمات الاستشاري بشأن المبالغ التي تم رصدها لهم، وذلك فيما يخص المالك للأرض، كاشفًا عن تعويضات المستأجرين أيضًا.

أمّا بالنسبة لمستأجري المحلات، فصنّفهم رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى: مستأجر إيجار جديد، ومستأجر يدير نشاطًا مخالفًا لنشاط القاهرة التاريخية، ومستأجر يدير نشاطًا ملائمًا، مشددًا على أنّ كل هؤلاء تم تقييم محلاتهم طبقًا للتقييم العقاري الخاص بها.

وأضاف: "تم رفع مذكرة بشأن المستأجرين لرئيس الوزراء، وتمت الموافقة والتصديق عليها بالخدمات التي قمنا بتنفيذها لهم"، ضاربًا مثالًا بشأن تعويضات مستأجري شارع المعز.

وكشف أنّ تعويضات المستأجرين تراوحت من 5 آلاف لـ20 ألف جنيهًا مصريًّا، مؤكدًا أنّ التعويضات كانت، أيضًا، طبقًا لنشاط المستأجر ولسعر متر الأرض، ونسبة من سعر الأرض نفسها.

وأبرز أنّ هناك بعض النشاطات التي لا تصلح لأن يكون مكانها في القاهرة الإسلامية، موضحًا أنّه تم الاجتماع مع الأشخاص والتفاوض معهم، مشددًا على تقبُّل جميعهم للموقف، والتوقيع على استمارات بالرغبات.

محور جيهان السادات

وعن أصحاب تلك الأنشطة التي لا تصلح لأن تكون في القاهرة الإسلامية؛ كشف عن تخييرهم بين أمرين، إمّا التعويض المادّي، أو امتلاك محّل في منطقة محور جيهان السادات.

كما كشف تفاصيل منطقة محور جيهان السادات، قائلًا: "تقع على 60 فدان، وسيكون مكانًا حرفيًّا ومهنيًّا، وثلاثي الأبعاد"، مؤكدًا أنّه بعد رؤية أصحاب المحلات لهذه الأماكن، أعلنوا موافقتهم على تواجد محلاتهم في هذه الأماكن.

وعن سبب موافقة الأشخاص على الانتقال لهذه المنطقة، قال المسؤول: "تقريبًا سننفذ بها كل شيء، شوارع وطرق واسعة، مسجد، كنيسة، ساحة انتظار للسيارات، موقف للسيارات الأجرة، كل شيء تم تنفيذه على أعلى مستوى"، مؤكدًا على أنّه بدأ العمل عليه بالفعل.

ونفى اعتراض بعض الأشخاص على تلك التعويضات أو تلك الاختيارات، "لأننا في النهاية ننفذ ذلك دون ضغط أو إرهاب".

معالم التطوير

وعن معالم التطوير؛ أوضح أنّه سيتم تحويل المنطقة بأكملها وجعلها ذات طابع إسلامي، من أماكن سكنية، وتجارية، وفندقية..

وأعلن أنَّ المباني الأثرية المسجلة ستُطوّر وتُرفع كفاؤتها لتعود كما كانت عليه من قبل، وإذا وُجدت وكالة قديمة ليس بها سوى الجدار، سنعمل على استكمالها لإعادتها مرة أخرى كما كانت عليه.

وعن المقاهي؛ شدد على أنّه سيحدث تجديد لكل شيء في المنطقة، المقاهي والمزارات السياحية، مضيفا "سيتم تحسين واجهتها لتتسم بالطابع والروح الإسلاميين".