وقضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبس الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، وطبيب آخر وموظف بمستشفى خاص، لمدة عامين، وفرضت غرامة 100 ألف جنيه في التهمة الموجهة لهم بالتنمر والاحتجاز للممرض الذي يعمل تحت رئاستهم.

نفس المحكمة قضت بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه للمجني عليه، مما يتيح للأخير فرصة قانوينة بإقامة دعوى منفصلة بالتعويض المدني ضد المتهمين لما لحق به من أضرار.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة التعدي على قيم المجتمع المصري واستخدام حسابات إلكترونية لارتكاب الجريمة، وكذلك عدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول في الواقعة، عمرو خيري، بتهمة سب المجني عليه، لرفعها بغير الطريق القانوني وفقا لما جاء في حكم المحكمة.

ومنتصف الشهر الماضي وجهت النيابة العامة المصرية لعمرو خيري وطبيب آخر وموظف بمستشفى خاص، عدة اتهامات، منها التنمر على ممرض بالمستشفى، ممَّن لهم سلطة عليه، بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه، بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، لكنها عادت وحذفت تهمة، إزدراء الأديان من لائحة الاتهامات.

كما شملت الاتهامات تعدي المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعا وحسابا خاصّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".

الفيديو الذي تصل مدته لـ4 دقائق انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن إجبار الطبيب بمساعدة طبيب وموظف آخرين داخل مستشفى خاص، ممرضا مسنا على قفز حبل، إضافة إلى السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للحيوان، وهو ما رفضه الممرض.

ووجهت وزارة التعليم العالي بالتحقيق في الواقعة، فقررت جامعة عين شمس وقف الطبيب عن العمل فورا وإحالته لمجلس تأديبي، حسبما صرح رئيس الجامعة محمود المتيني لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت تفجر القضية.

كما تحرك النائب العام المصري وقرر التحقيق في الواقعة جنائيا، وأحال المتهمين للمحاكمة التي انتهت أولى درجاتها بالحكم سالف الذكر.