وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية حول الواقعة: "أقدم المدعو (يحيى. ح) على إشهار قنبلة على المحامي (ملهم. م) على باب القصر العدلي في طرطوس، وتفجيرها بسبب خلافات عائلية بينهما، مما أدى إلى وفاة المحامي وإصابة ملقي القنبلة، وشقيق المحامي الذي كان برفقته و3 ضباط و3 عناصر من قيادة شرطة محافظة طرطوس، وشخصين مدنيين كانا بالمكان".

وأضافت الداخلية السورية: "على الفور توجهت دوريات فرع الأمن الجنائي والقسم الشرقي بإشراف قائد الشرطة، وتم إسعاف المصابين فورا إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج اللازم، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادثة".

من جانبها، أصدرت وزارة العدل السورية توضيحا حول ما أسمته بـ"الحادث المؤسف" قرب قصر العدل بطرطوس، جاء فيه :"عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، حصل انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس، المحامي العام الأستاذ هيثم حرفوش أوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره".

وتابعت: "كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية، وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده، إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار".

وأوضحت وزارة العدل السورية، أن الحادثة أودت بحياة المحامي، وشخص آخر، وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

وانتشرت فيديوهات مروعة توثق لحظة تفجير القنبلة، وسط تضارب المعلومات حول دوافع الجريمة، التي هزت طرطوس وأثارت صدمة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كونها جريمة غير مسبوقة، بحسب التعليقات عليها .

وكتب أحد المعلقين: "المواطن السوري بات يحمل القنبلة في جيبه كما لو أنه يحمل موبايله"، وتركزت ردود الفعل على التأسف على تفشي ظواهر العنف المجتمعي، وارتفاع معدلات الجريمة في البلاد .

ويتفق خبراء ومحللون نفسيون واجتماعيون، على أن "ثقافة العنف والقتل باتت مسيطرة في البنى الاجتماعية السورية، بفعل تراكم آثار الحرب الداخلية الطويلة، وما رافقها من دمار وخراب، انعكس سلبا على السلوكيات في المجتمع، الذي بات يواجه انهيارات قيمية، تتجسد في انتشار الجريمة على اختلاف أشكالها" .

وتعاني سوريا منذ أكثر من 10 سنوات من أزمة حادة وحرب، نتج عنها نحو نصف مليون قتيل، فضلا عن مئات آلاف الجرحى والمصابين بعاهات، مع انهيار اقتصادي واسع وسط تهالك البنى التحتية، ومختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية.