أثارت واقعة إجبار طبيب مصري ممرضا يعمل تحت قيادته، على ممارسة أفعال من شأنها الحط من شأن الممرض وإهانته، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن العقوبات المحتملة على الطبيب.
وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".
الفيديو الذي تصل مدته لـ4 دقائق انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن إجبار الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، ممرضا مسنا على قفز حبل، إضافة إلى السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للحيوان، وهو ما رفضه الممرض.
ووجهت وزارة التعليم العالي بالتحقيق في الواقعة، فقررت جامعة عين شمس وقف الطبيب عن العمل فورا وإحالته لمجلس تأديبي، حسبما صرح رئيس الجامعة محمود المتيني لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق.
كما تحرك النائب العام المصري وقرر التحقيق في الواقعة جنائيا، وقال مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن وحدة الرصد بمكتب النائب العام شاهدت الفيديو المتداول، و"نظرا لما تضمنه من أفعال ترقى للجرائم الجنائية جاء قرار النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة".
وشدد المصدر على أن "التحقيق الجنائي أمام النيابة العامة لا علاقة له بالتحقيق الإداري والتأديبي في الجامعة، فلكل منهما مساره الذي يصب في النهاية إلى معاقبة الطبيب وفقا لما يخوله قانون سلطة كل تحقيق".
وحسب المصدر، فإن "الطبيب ومن عاونوه ارتكبوا عدة جرائم منها ما يخضع لقانون العقوبات، ومنها ما يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهذا ما ستحقق فيه النيابة العامة".
وقال المحامي بمحكمة النقض محمد إصلاح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الجرائم التي ارتكبها الطبيب ومعاونوه في الفيديو ضد الممرض منها ما يسمى (جريمة القبض) ويعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاما"، حيث كان الممرض "في حكم المقبوض عليه" وفقا لإصلاح.
وتابع أن "الجريمة الأخرى هي النشر وتشويه السمعة والإساءة، وهذه معاقب عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بعقوبات تصل للحبس مدة 5 سنوات أو الغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه".
وأشار المحامي إلى أن "معاقبة المتهم هنا قد تتم وفقا للجرائم المنصوص عليه في القانونين سالفي الذكر دون تعارض، وقد يعاقب بالسجن لمدة في القانون الأول وتضاف لها مدى أخرى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الثاني، فضلا عما تراه سلطات التحقيق من إدانات وفقا لقوانين أخرى".