في واقعة أثارت تساؤلات وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت عجوز عراقية عمرها قرن كامل، إلى التعنيف والضرب على يد ذويها، قبل أن تنقذها الشرطة العراقية من الموت، وتدخلها دار المسنين.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت شرطة العاصمة بغداد، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 عمليات تعنيف أسري تعرضت له سيدتان مسنتان وامرأة وأطفالها من قبل ذويهم، في ثلاث عمليات منفصلة في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن "إحدى النساء المتقدمات بالسن عمرها (100 عام) تعرضت إلى التعنيف والطرد من منزلها".
بدوره، أوضح مدير الشرطة المجتمعية في العراق، العميد غالب العطية، تفاصيل الحادثة، حيث قال: إن "بلاغا ورد إلى الشرطة المجتمعية، بشأن وجود امرأة كبيرة في العمر، على أحد أرصفة الطرقات في العاصمة بغداد، وقد تعرضت إلى الضرب، والطرد على يد عائلتها، (ابنها)، حيث تمكنّا بعد حوار مع ذويها، من إعادتها إلى منزلها، عند أحد أبنائها".
وأضاف العطية، في تصريح لـسكاي نيوز عربية أن "العجوز كانت في وضع صعب، وتمكنا من التعرف على عنوان ذويها، وإعادتها إليهم، بعد فهم المشكلة بين الجانبين، وحلّها من قبل الفريق المختص".
ولفت إلى أن "مفارز المجتمعية تتلقى يوميا عدة اتصالات من قبل المواطنين، الذي يتعاون بشكل كبير، إذ تمت إعادة العديد من النساء اللاتي تعرضن إلى التعنيف والضرب إلى عوائلهن".
وسجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق للعام 2020 بحسب إحصاءات كشفتها الوزارة، فيما تقول منظمات حقوقية، إن الأعداد الحقيقية هي أكثر من المسجل بكثير.
ولا يمتلك العراق – حتى الآن – قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع.
وتلجأ الشرطة العراقية عادة إلى أخذ تعهدات على المتسبب بالضرر في حالة كان والد أو والدة المجني عليه أو الزوج أو الابن، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وفي حال كان الطرف المتسبب الأب، فإنها تلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.
بدورها، قالت الباحثة في وزارة العمل العراقية، منى العامري، إن "قصص التعنيف زادت بشكل كبير، مع تفشي وباء كورونا، وهذا يعود إلى الضغوط الاقتصادية، والاجتماعية، والرعب الذي يعيشه المجتمع، وتبدل المزاج العام، وإجراءات الإغلاق والحظر الذي يُفرض بين الفينة والأخرى، فضلاً عن القلق والترقب من هذا الوباء، وما قد ينتج عنه، في ظل الأنباء اليومية عن آلاف حالات الإصابات، وعشرات الوفيات".
وما زال العنف الأسري يمثل مشكلة كبيرة في العراق، حيث تتعرض واحدة من كل 5 نساء عراقيات للعنف الأسري البدني، بحسب دراسات منظمات حقوق الإنسان، وهذا ما يحظره الدستور العراقي.
ومع أن الأزمة الاقتصادية ليست الأساس في تلك الظاهرة، فإن المشكلة تكمن في عجز مؤسسات الدولة العراقية في التعامل مع هذا الملف بشكل واقعي، بعيدا من الشعارات والمؤتمرات والندوات التي ليس لها تأثير فعلي.