وفي تفاصيل الحادثة، التي شهدتها محافظة بابل جنوبي العراق، فقد تسبب خلاف حول تقسيم أرض، بما فيها نخلة غير مثمرة في وقوع المجزرة.

وأراد أحد الأشقاء أن تكون هذه الشجرة له، لكن خلافاً نشب مع الأشقاء الآخرين، الذي اعترضوا على ذلك.

وقال مصدر عراقي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "أحد الأشقاء جلب سلاحه الناري، وبدأ بإطلاق النار عشوائياً، حيث قتل اثنين من أشقائه بالإضافة ابن أخيه، فيما توفيت امرأة لاحقاً متأثرة بإصابتها".

ولفت إلى أن "أربعة من النساء والرجال أصيبوا كذلك، جرّاء إطلاق النار العشوائي، ونقلوا إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج".

وبحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، فقد "وصلت قوة أمنية، وتمكنت من اعتقال الجاني، واقتياده إلى مركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي وقت لاحق، أصدرت قيادة شرطة بابل بيانا قالت فيه إنها ألقت القبض على القاتل بعد أقل من ساعة واحدة على ارتكابه الجريمة.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريم في أحد البساتين القريبة، حيث أخفاه القاتل هناك.

وقالت إنه جرى تحويله إلى التحقيق تمهيدا لعرضه على الجزاء القضائي.

وذكرت شرطة بابل أن الجريمة وقعت في مدينة الحلة مركز المحافظة.

وفتحت تلك الجريمة نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن تصاعد حدة هذه الحوادث.

 تزايد الجرائم

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي، وكذلك تأثير فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي تلك الظاهرة.

ويرى الباحث في الشأن الأمني، كمال البياتي، أن "حدة الجرائم تصاعدت في المجتمع العراقي، خلال الفترة الماضية، بسبب التراكمات النفسية وتراجع المستوى المعاشي، وتفشي السلاح المنفلت، الذي بحاجة إلى ضبط، وعمليات مكثفة، لإنهاء تلك الظاهرة، التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي.

ويرى البياتي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "السلوك الأمني، لا يمكنه مواجهة الجرائم المجتمعية، وإنما تلك المسألة تُعالج وفق عدة اتجاهات، منها نفسية واقتصادية، وأمنية، وحتى سياسية، فضلاً عن إشاعة الثقافة والتعلم، بين طبقات الشعب، ما ينعكس سريعاً على الخلافات، وكذلك الجرائم".

وسجل عام 2020، ارتفاعاً في الجرائم الجنائية، بمعدل 12 بالمائة، مقارنة مع 2019.
وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل 4 آلاف و700 جريمة قتل كان خلفها دوافع جنائية خلال العام الماضي، مقارنة مع 4 آلاف و180 جريمة في 2019.