قد يبدو أن لا جديد في الموضوع لوهلة، فأنباء النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية باتت شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب هذا النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية على ما يبدو.

وتعليقا على تكرار مثل هذه الحوادث والنزاعات التي تتم لأتفه الأسباب بحسب تعبيره، يقول الباحث الاجتماعي لطيف حسن، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "يبدو الأمر مدعاة للضحك، لكنه مع الأسف مؤشر خطير لترد مجتمعي وقيمي حاد، فالسلاح المنفلت في يد الميليشيات والأفراد والعشائر، بات تهديدا وجوديا للمواطن العراقي".

ويتابع: "لا يأمن أحد على نفسه في هكذا أجواء مشحونة ومحتقنة، ورغم كل ما يقال عن التلاحم العشائري، لكن المفارقة هنا أن الصراعات عادة ما تكون حتى بين أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة، ما يعني أن الظاهرة باتت تتفشى بشكل يجتاح كافة الوحدات والتشكيلات الاجتماعية، وأن ثقافة العنف لا تعرف حدا".

ويرى ناشط حقوقي عراقي رفض كشف هويته، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن: "مؤسسات الدولة وقوانينها هي المسؤول الأول عن هذا الفلتان في حمل السلاح في العراق، وفي استخدامه في كل شاردة وواردة، حيث لا تطبق القوانين سوى على الضعفاء ومن لا سند لهم، فالأجهزة الأمنية والحكومية لا تستطيع اتخاذ مواقف صارمة من ظاهرة السلاح العشائري لاعتبارات عدة، من بينها طبعا كسب العشائر وعدم استفزازها".

ويتابع: "لكن سياسة المهادنة هذه تحت ذرائع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع العراقي، وتركيبته العشائرية الحساسة، ينطوي على تبرير  متهافت، وهو لا يقدم أية حلول لمشكلة باتت تتفاقم وتقلق المواطنين وتهددهم، فنحن نتحدث عن قوى عشائرية تملك ما يشبه فرقا عسكرية ولديها أسلحة متوسطة وثقيلة حتى، مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأحداث فردية معزولة وعابرة، وأن هذا التسلح بين صفوف مختلف القبائل والعشائر هو ناقوس خطر داهم".