وواجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسنين "نائب الجن والعفاريت"، والتي أشارت إلى أن رجل الأعمال متهم بتمويل حسنين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة حسنين وشقيقه من أجل التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسنين عن قيام راتب بدفع تلك المبالغ للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه.

وأوضح مصدر مطلع على سير التحقيقات، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" في أواخر شهر يونيو، أن راتب أنكر الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أن كل ما جمعه مع حسنين "مجرد تعامل تجاري، وتم بعقد موثق في محضر للشرطة، ولو كان هناك أي علاقة مشبوهة بينهما لما أوصله بنفسه إلى الشرطة حينما اتهمه بالنصب عام 2017".

وشدد راتب ودفاعه على أن جميع أعماله "قانونية وتخضع لرقابة السلطات ومصادر أمواله مثبتة"، بحسب المصدر.

يذكر أن راتب سبق أن اتهم حسنين بالنصب عليه بمبلغ 3 ملايين دولار عام 2017، في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وبعد القبض على البرلماني السابق انتهت القضية بالتصالح.

لكن عز الدين شقيق البرلماني السابق والمقبوض عليه في نفس قضية الآثار، قال خلال التحقيقات، إن راتب كان المموّل لعمليات التنقيب والمسؤول عن بيع مستخرجات عمليات التنقيب من آثار، مستغلا جنسيته الأجنبية وعلاقاته كرجل أعمال كبير.

وأضاف أن التعاقد كان مع شقيقه للتغطية على "السبب الحقيقي، بدعوى تعاملات تجارية واستثمارية".

ووفق مصدر أمني تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، فإن قضية "نائب الجن" قد تقود لقضية كبرى وأطراف أخرى متورطة في نهب الآثار، لافتا إلى أن أماكن التنقيب تضم مناطق في محافظتي المنيا والقاهرة.

ووفق اعترافات شقيق البرلماني السابق، فإن حجم تمويل راتب لعمليات التنقيب وصل لمبلغ 50 مليون جنيه.