أثار الفيديو الذي نشره الفنان المصري محمد رمضان على تطبيق "إنستغرام"، والذي تحدث فيه عن التحفظ على أمواله في البنوك، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يقدم أي تفسير أو توضيح بشأن الأسباب، وهل هناك حكم قضائي استوجب ذلك أم لا؟.
وظهر محمد رمضان في فيديو قصير على حسابه عبر "إنستغرام"، تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي سريعا، وهو يعلق على ما حدث قائلا: "صباح الخير، استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت على أموالي.. أموالي ولحم أكتافي من خير بلدي".
وتابع: "أود القول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضا قدرها في المنزل.. مستورة".
علامات استفهام
وطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات بعد أن ظهر رمضان في الفيديو، بشأن سبب قرار التحفظ على الأموال، والذي لابد أن يصدر بحكم قضائي مسبق يتم بعده إخطار البنك المركزي، الذي بدوره يخطر البنوك بقرار التحفظ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مصدر رفيع المستوى في البنك المذكور بفيديو رمضان، إن البنك "لا يزال يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم"، مشيرا إلى البنك تأتيه قائمة تتضمن مئات العملاء.
وأضاف المصدر في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أنه "من الطبيعي إرسال بلاغ من النيابة العامة أو مكتب النائب العام في حالات التحفظ على الأموال داخل البنوك، وغالبا ما يتم الإعلان عنها قبل إبلاغ البنوك".
وتابع: "نحن نبحث الآن عن اسم محمد رمضان سواء بالاسم الفني أو غيره للتأكد من القائمة، خاصة أنه لم تبلغنا الجهة المعنية بما نشره رمضان في الفيديو"، موضحا أن سرية الحسابات تمنع الإفصاح عن بيانات العملاء.
وفي السياق ذاته، رجحت مصادر مصرفية وجود أمر قضائي في أحد النزاعات والقضايا، بالتحفظ على أموال رمضان، موضحة في السياق أن جهات حكومية منها الضرائب لها سلطة طلب التحفظ على أموال أي عميل لوجود مديونيات أو خلافه، أو صدور حكم قضائي ليس البنك طرفا فيه.
وفسر المحامي حسام الجعفري الأمر من الناحية القانونية، قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرارات التحفظ تصدر إما من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك طبقا لنص المادة 208 مكررا (أ)، ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض، ويجوز الاستئناف على قرارات التحفظ أمام الجهات القضائية المعنية.
رد "استفزازي"
من جانبها، علقت الناقدة الفنية سارة سراج في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، على رد رمضان، قائلة: "لم يتعامل الفنان مع الموقف بشكل صحيح، بل أبدى رد فعل قد يراه البعض استفزازيا، ويرجع ذلك لطبيعة شخصية رمضان التي تتسم بالغرور وعدم التدارك الجيد للمواقف".
وتابعت: "واقعة التحفظ على أمواله هي الأولى من نوعها، إذ لم نشهد من قبل تحفظ الدولة على أموال أي فنان".
غرامة الـ"6 ملايين"
وكان رمضان في الفترة الأخيرة بطلا لصراعات قضائية طويلة، آخرها قضية الطيار أشرف أبو اليسر، الذي نشر الفنان صورة تجمعهما في قمرة القيادة، مما أدى إلى فقدان الطيار لعمله.
وقضت المحكمة الاقتصادية، وهي صاحبه آخر الأحكام التي صدرت ضد رمضان، في 7 أبريل الماضي بقضية الطيار أشرف أبو اليسر، التي طالب فيها الفنان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، بعد أن فقد عمله نتيجة صورة نشرها رمضان تجمعهما في قمرة قيادة الطائرة.
وألزمت المحكمة رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار، الذي توفي بعد أيام من صدور الحكم.
وذكرت الدعوى أن الفنان المصري استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه، بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.