قالت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.
وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.
جاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.
فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما حدث بالضبط هو أنه "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".
وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتتفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.
وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.
من جانبه، قال قال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.