ينذر الوضع في تونس بعد تواصل التفشي السريع لفيروس كورونا خلال شهر أبريل بموسم سياحي آخر صعب، ما يهدد بفقدان الآلاف من فرص العمل وغلق أبواب المزيد من الشركات السياحية والفنادق.
ورغم تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار بأنه سيتم بداية من 19 أبريل 2021 السماح للرحلات الجماعية المنظمة بدخول تونس، وبأن البلاد مفتوحة أمام السياح بشروط صارمة في إطار مجابهة فيروس كورونا، لا تبدو المؤشرات مشجعة في البلاد على عودة النشاط السياحي سيما بعد تصاعد نسب الإصابة بكورونا حيث تتجاوز يوميا الألفي حالة.
إلى جانب تسجيل ما يقرب من سبعين وفاة يوميا وفق بيانات وزارة الصحة.
واستبعد رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش إمكانية المحافظة على موعد 19 أبريل لاستئناف استقبال الوفود السياحية بعد تطورات الوضع الوبائي التي ساهمت في تصنيف تونس من قبل منظمات عالمية "دولة عالية الخطورة فيما يتعلق بدرجات انتشار الوباء، حتى أن الولايات المتحدة نصحت رعاياها بتوخي الحذر وتجنب السفر إلى تونس كما أجلت السوق الإنجليزية عددا من رحلاتها السياحية إلى تونس."
وأضاف بن عطوش في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه المؤشرات تؤثر سلبا على حجوزات الموسم السياحي، مرجحا أن تتمكن تونس من استئناف النشاط السياحي بعد تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال أسابيع دعا القائمين على القطاع السياحي بتطوير طرق استقدام السياح وتطيمنهم بشأن الوضع الصحي لإعادة الحياة للقطاع السياحي المتوقف والمتدحرج على حافة الإفلاس وفق تعبيره.
وأكد رئيس جامعة وكالات الأسفار والسياحة أن "جزءا من وكالات الأسفار أفلست وأغلقت أبوابها، فيما تكابد 36 بالمائة منها لمواصلة النشاط بصعوبة، فبعد عام وشهرين من أزمة وباء كورونا في تونس تأثرت أحوال كل مهنيي السياحة من موظفي وكالات أسفار وعمال فنادق وحرفيين ماديا واجتماعيا و معنويا ".
وربط رئيس جامعة وكالات الأسفار والسياحة إنقاذ الموسم المرتقب بإجراء المزيد من التطعيمات في البلاد عامة وللعاملين في السياحة خاصة، داعيا الحكومة لاتخاذ قرار منح أولوية التطعيم للعاملين في مجال السياحة والفنادق على غرار ما فعلته اليونان ومصر.
وأوضح أن "الجامعة" تشتغل على مشروع مكمل للبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة السياحة وذلك بالإشراف على احترام الإجراءات وصرامة تطبيقها من الوفود الأجنبية، وهي تجربة أثبتت ناجعتها في صائفة 2020 حيث لم تسجل تونس أي حالة عدوى في صفوف السياح أو العملة.
برمجة الرحلات
وأضاف أنهم قاموا ببرمجة رحلات للأسواق الأجنبية خلال شهر جوان المقبل بهدف التشجيع على برمجة الوجهة التونسية.
ويعتبر بن عطوش أنه رغم فتح الحدود أمام السياح في صيف 2020 خلال يوليو وأغسطس لم تسجل السياحة التونسية غير أرقام محتشمة للسياح حتى أن المهنيون يصنفونها سنة بيضاء على مستوى النشاط السياحي وقد تراجع فيها النقل الجوي بـ 92 بالمائة وتراجع وجود سياح الأجانب ب 87 بالمائة.
هذا وتعمل تونس على تجاوز أزمات قطاع السياحة في الموسم القادم والترويج لمدنها كوجهات سياحية آمنة صحيا، و قد صرح وزير السياحة بأنهم حريصون على تسريع نسق التطيعم لأنه مؤشر يمنح جاذبية أكبر للوجهة السياحية التونسية.
ووصف فاكر سلام مدير فندق خمس نجوم بمدينة الحمامات السياحية الوضعية بالصعبة والمحبطة، مشيرا إلى أن الفندق الذي يديره مغلق منذ شهر سبتمبر الماضي، ثم جاءت الموجة الجديدة للفيروس لتحبط آمال عشرات العاملين به في العودة التدريجية للعمل.
ويأمل سلام أن يعود نشاط الفنادق مع الأسواق الكلاسيكية لتونس مثل روسيا وألمانيا في القريب العاجل.
ويرى أن الحل لإنقاذ السياحة يبقى سياسيا ويتعلق بتكثيف الحكومة لعمليات التطعيم من أجل طمأنة السائح الأجنبي.
من جهته، أكد منتصر عبد الرحمن صاحب وكالة أسفار في حديث للموقع أن العاملين في وكالات الأسفار يعيشون وضعية اجتماعية صعبة في ظل ضعف دعم الدولة للمتضررين منهم، معتبرا أن المؤشرات الحالية تدعو للتشاؤم حيث أن نسبة التطعيم في البلاد تعادل 1 بالمائة فقط، ووجب الترفيع
فيها حتى تستعيد السياحة عافيتها في الصائفة المقبلة،
مشيرا إلى أن الدول المفتوحة اليوم أمام السياح تجاوزت نسب التطعيم فيها الخمسين والأربعين بالمائة.
وأوضح عبد الرحمن أن من خصوصيات قطاع السياحة أنه قابل للانتعاش بسرعة بمجرد العودة للعمل و أن التعافي متاح للسياحة التونسية بمجرد استئناف السياحة الداخلية ومع الوجهة الجزائرية التي توفر مليوني سائح سنويا و النجاح في استقطاب أسواق عالمية.
الجدير بالذكر أن تونس نجحت في إنقاذ جزء من موسمها السياحي في سنة 2020 بإرجاع الرحلات لفترة قصيرة في صيف 2020 بعد الإغلاق الذي رافق الموجة الأولى لجائحة كورونا و قلص عائدات القطاع السياحي بنسبة 65 في المائة.
ويبقى أمل استعادة القطاع نشاطه لهذا الموسم رهين تطوير خطة التطعيم و انحسار انتشار الفيروس حتى تتعافي السياحة التي تعتبر أهم مصادر النقد الأجنبي و جزء من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.