مع الانتعاشة الكبرى التي تشهدها الدراما المصرية في رمضان، حرص المجلس الأعلى للإعلام على إصدار معايير ملزمة لصناع الدراما عموما ومسلسلات رمضان خصوصاً، في محاولة لضبط المشهد التلفزيوني خلال الشهر الفضيل، وتضمنت تلك المعايير 10 محاذير يجب تجنبها في الأعمال الفنية أبرزها "الشتائم والعنف"، حتى لا تتعرض للحذف وتقع تحت طائلة القانون.
وقالت ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، إنه يمكن التنبؤ بأن دراما رمضان هذا العام ستكون "منضبطة" ومطمئنة للأسر المصرية والعربية، فمعظمها عن أعمال وطنية وتاريخية مثل «الاختيار 2»، و«هجمة مرتدة»، وغيرهما.
ولفتت الخبيرة الاعلامية في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الضوابط والأكواد" التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد لا تكون كافية وحدها لضبط المشهد الإعلامي، لكنها خطوة إيجابية، وتمثل ما اتفق عليه المجتمع بشأن "رفض الاسفاف والتقاليد الخارجة عن عادتنا وتقاليدنا في مصر".
وتابعت القول إن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية هذا العام، ومن الصعب رصد مخالفاتها بدقة، كما أن "الأعلى للإعلام" جهة تنظيمية، وليست تنفيذية، موضحة أنها ترفض الرقابة الكاملة، وتقترح وجود جهات رقابة على المصنفات الفنية تضم "كتاب ونقاد وفنانين ومبدعين" بالتعاون مع الجهات المعنية لتقييم الأعمال بشكل مسبق.
الابتعاد عن الشتائم
وتضيف العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن بعض الأعمال الدرامية التي ينتجها القطاع الخاص، لا تبحث سوى عن «التريند» وليس القيمة، ولعدم وجود رقابة سابقة تنشأ مخاوف من عدم الالتزام بالمعايير، ويقع الضرر بالفعل، حتى في حال وجود غرامات لأن الأرباح أكبر.
وتشير ليلي عبد المجيد إلى أن مشاهد العنف المفرط والألفاظ بذيئة وغيرها من المخالفات والمفاهيم الخاطئة لها تأثيرات سلبية على المشاهدين، وتشوه صورة المواطن والمجتمع المصري.
وتضمنت محاذير "الأعلى للإعلام" عدم اللجوء للألفاظ البذيئة والحوارات المتدنية والبعد عن الشتائم والسباب، التي تسئ إلى المجتمع المصري، خاصة أن الدراما المصرية منتشرة في الوطن العربي وعدد من دول العالم، فضلا عن أهمية الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص حال تضمين المسلسل أفكارا دينية أو علمية أو تاريخية.
العنف وتجاهل القانون
وأكدت محاذير "الأعلى للإعلام" بشأن الأعمال الدرامية على ضرورة أن تخلو من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز والمشاهد التي تحمل إثارة جنسية، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات تحض على التعاطي.
وطالب "الأعلى للإعلام" بالتوقف عن تجاهل القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة باستخدام العنف والتآمر والأسلحة، وليس بالطرق القانونية، وشدد على التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف وتغيب العقل والعلم.
لائحة الجزاءات
وتوقع الناقد الفني طارق الشناوي، أن يتم رصد العديد من المخالفات في دراما رمضان، وقال: "كل عام يخرج حديث عن ضوابط وأكواد، ويتم رصد مخالفات كثيرة، وهو أمر متكرر، وأتوقع تكراره هذا العام».
ويلفت الشناوي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن العادات والتقاليد الغريبة عن المجتمع، والعنف المبالغ فيه، وتقديم البعض للمرأة على أنها سلعة أنماط سلبية تبرزها بعض وسائل الإعلام وهي مسألة ليست محددة بقوانين وضوابط يتم تنفيذ قوانين عليها، لأنها مسألة «زئبقية»، وقد يختلف تقييمها من شخص لأخر.
ويوضح الناقد الفني البارز أن كل عام يتم تخصيص مرصد لمخالفات دراما رمضان، لكن دون الإعلان عن تطبيق الجزاءات من عدمه، مضيفاً أنه إذا كانت الغرامة نصف مليون أو مليون جنيه فهي رادعة.
وحذر المجلس من تفعيل لائحة الجزاءات ضد مخالفي معايير الأعمال الدرامية، لا سيما أنه في مواسم سابقة تم حذف مشاهد مخالفة من مسلسلات رمضانية. وتبدأ الجزاءات بلفت النظر والإلزام بتقديم اعتذار وأداء مبلغ مالي لا يزيد على 250 ألف جنيه.
قراءة النصوص مسبقاً
ودعت العميد الأسبق لـ"إعلام القاهرة"، المجلس الأعلى للإعلام إلى إنضاج آلية للتواصل مع الكتاب والمخرجين للتوافق على أعمالهم قبل البدء فيها، مع الحرص على وصول العمل الإبداعي برؤية المبدع، وأن يكون هناك رسائل اجتماعية وترفيهية، لكن دون تجاوز أو إسفاف»، فضلا عن أهمية تحلي منتجي الأعمال الدرامية بـ"مسئولية اجتماعية".
واتفق الناقد طارق الشناوي مع هذا الرأي قائلاً إن هناك أهمية لقراءة النصوص أولاً قبل تنفيذها على أرض الواقع وتحولها لعمل درامي، ثم متابعة العمل عليها من منتجي العمل الدرامي، ثم مشاهدتها قبل البث من جانب لجان متخصصة.