وادعى المتحرش بطفلة المعادي أمام جلسة المحاكمة، أنه لم يتحرش بالطفلة واتهمها بمحاولة سرقته في معرض دفاعه عن نفسه.

وقال المتهم: "لدي ولد وبنت ولم أتحرش بالطفلة التي كانت تريد سرقتي، واعترافي أمام النيابة تم بأنني أمضيت على ما طلبوه مني دون محامي بعد تعرضي للإهانة داخل الحجز".

وأضاف حول تصوير الواقعة: "أتمسك بحضور المحامي للكلام عني وأنا حاجج بيت ربنا مرتين".

من جانبه، طلب دفاع المتهم إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ووضعه تحت المراقبة وكتابة تقرير عن حالته إلا أن المحكمة رفضت.

وعقب القاضي على طلبه بأن المحكمة ناقشت المتهم وتبين أنه مسؤول وعاقل ويتمتع بكامل قواه العقلية.

المدعون بالحق المدني عن المجني عليها طالبوا من جهتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم والتي تتراوح ما بين السجن عشر سنوات أو المؤبد وقد تصل إلى الإعدام شنقا.

وكان النائب العام أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسا لمحكمة الجنايات، بعد أن جاء في بيان للنيابة العامة أن المتهم تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهم، الذي عرف إعلاميا بـ"رجل البدلة"، تهمة "هتك العرض المقترن بالخطف".

وكان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد المباني بحي المعادي، قد وثق قيام رجل يرتدي "بدلة"، بالتحرش بطفلة، قبل أن تخرج امرأة من أحد الشقق لتوبخه، وتؤكد له أن كاميرا المراقبة التقطت صورته، مما دفعه إلى الهرب.

وقامت السيدة الشجاعة، بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الناس لنشره لمساعدتها في تحديد هوية المتحرش والقبض عليه.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن الواقعة، قالت فيه إنه حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة".

يشار إلى أنه بحسب المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم، وصل إلى 11671 بلاغا خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغا ببيع آباء لأطفالهم.