علّق مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، على استخدام وسائل تنظيم النسل، معتبرا إياها أنها "ليست شيئا مستحدثا في عصرنا الحديث".
وأوضح علام أن وسائل تنظيم النسل كانت حاضرة منذ العهد النبوي، حيث كان الصحابة يطبقون "العزل"، الذي لم ينههم النبي عنه.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال علام إن تنظيم النسل "لا حرج فيه قياسا على (العزل) الذي كان معمولا به في العهد النبوي وما بعده"، مؤكدا أن "الفتوى في دار الإفتاء المصرية استقرت على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة، وكذلك التماس الوسائل الطبية للإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنع ذلك".
وأطلقت دار الإفتاء المصرية، "هاشتاغ" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، تحت مسمى تنظيم النسل جائز.
وأكدت عبر صفحتها الرسمية، أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده "ليس متدخلا في قدر الله أو معترضا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب".
وأضاف مفتي الديار المصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشريعة الإسلامية تدعو دائما للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر.
ولفت إلى أن النصوص الشرعية تدعم هذا التوازن، دام الغرض منه المحافظة على صحة المرأة، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة.
وأشار علام إلى أن استناد بعض المعارضين إلى عدد من النصوص من القرآن والسنة للقول بمنع تنظيم الأسرة "استناد غير صحيح"، لأنهم لم يفهموا هذه النصوص على حقيقتها، بل إن جمهور الفقهاء للمذاهب الأربعة متفقون على جواز تنظيم النسل مع الاختلاف في بعض الشروط بينهم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال افتتاحه مشروعات خدمية في محافظة الإسماعلية، شرق القاهرة، أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات، وقال "إن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".
وبيّن قائلا: "نحن لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة بل نعمل على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية"، مشيرا إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، يعد المعدل الأمثل للزيادة السكانية، مطالبا بضرورة الانتباه لهذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تدارك آثارها لتحسين الأوضاع المعيشية.