لمست النائبة المصرية سولاف درويش، إهمالا وتوغلا للغات الأجنبية على "العربية" في مصر، ما دفعها لاعتزام تقديم مشروع قانون يستهدف بالأساس "حماية اللغة العربية"، والعمل على فرض استعمالها في مختلف المحافل والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية بالبلاد.
وكشفت درويش في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، فحوى مشروع القانون الذي من المنتظر أن تتقدم به خلال أيام إلى رئيس مجلس النواب المصري، بالقول إنه "قائم على الحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية من عدّة أمور على رأسها توغلات اللغات الأجنبية، وما نسُميه بـ"الفرانكو"، وكذلك التصدي لحروب الجيل الرابع التي تحاول تشويه لغتنا الأولى".
بشكل تفصيلي، أضافت النائبة المصرية أن القانون قائم على تسمية الشوارع المصرية بأسماء عربية صحيحة، واستعمال اللغة العربية المُتقنة في الصحف الرسمية، وإلزام من يكتب بتلك الصحف بإجادة المرادفات اللغوية بشكل جيد، وأن تصبح المنتجات الموجودة في السوق المصري مُصاغة بلغة عربية سليمة أيضا.
كما شددت درويش في مشروع القانون على مراجعة أداء الإعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية، وأن يكون من شروط العاملين بهذا المجال إتقان اللغة العربية، بشكل متميز، فضلا عن اعتماد العربية كلغة رسمية في توقيع الاتفاقيات الدولية التي تخص مصر، والتمسك بفرضها كلغة أولى للتعليم بالمدارس الأجنبية والدولية، التي تستخدم اللغات "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية" كلغة أولى منذ سنوات، انتهاء بأن تصبح كافة المخاطبات الرسمية داخل الوزارات والهيئات الحكومية بلغة صحيحة، وحذف الأخرى غير العربية.
وأشارت إلى عرض مشروع القانون على عدد من أعضاء البرلمان، وحظي بتأييد الكثير منهم خاصة أعضاء اللجنة الدينية بالمجلس على أن تجتمع برئيس اللجنة لأخذ رأيه ومعرفة وجهة نظره، فضلًا عن تقديمه لحزبها "مستقبل وطن" ليحظى بتأييد أعضاء الحزب كذلك؛ من أجل السعي في إقرار بالبرلمان.
وتقول درويش إنها اهتمت بأخذ رأي مجمع اللغة العربية في مصر بشأن نصوص مشروع القانون، مضيفة: "منذ عامين تقدمت بنفس مشروع القانون، لكنني قمت بإضافة بعض التعديلات عليه حاليا، وكانت هناك مراجعة مع مجمع اللغة العربية وتوافقنا على جميع الرؤى مع رئيسه وبعض علمائه، وكان لقاء مثمرا لأن لديهم رؤية واضحة وهم الأقدر على إدراك النصوص أو تعديلها وفقا لرؤيتهم الأساسية".
وتضيف "اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث أن إصدار قانون لحمايتها هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال".
تعليق مجمع اللغة العربية
وفي أول تعليق رسمي لمجمع اللغة العربية على مشروع القانون، قال المفكر الدكتور صلاح فضل، القائم بأعمال رئيس المجمع، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "سبق للمجمع أن أعد هذا المشروع، وقدمه بطريقة تفصيلية تضمن حماية اللغة العربية بالمؤسسات الإعلامية المختلفة، وفي الجهات التعليمية، وبوسائل التواصل الرقمي والحياة العامة، وكذلك في الإعلانات، بحيث يرصد الظواهر التي تشوه اللغة العربية ومن أهمها استخدام اللغات الأجنبية بديلا عنها، والكتابة بالعامية التي هيّ لغة الكلام وليست لغة الكتابة".
وبحسب "فضل"، فإن مشروع القانون يهدف لتفعيل ما سبق إقراره من قوانين تعطي لمجمع اللغة العربية الحق في إصدار التوصيات الملزمة للجهات والهيئات المختلفة، وقيام هذه الجهات بتوقيع الغرامات على من يكرر تلك الأخطاء اللغوية بطريقة تؤدي إلى التشوه البصري وإفساد الذوق وإضعاف اللغة في معقلها القومي وهو مصر؛ لأنها تظل حاملة لواء العروبة ورائدة في أدابها وفنونها.
وأوضح أن مجلس الدولة المصري وافق على صياغة مشروع القانون، لكنه جرى حفظه داخل البرلمان منذ الدورة الماضية، وآن الأوان لكي يأخذ حقه في الجلسات الحالية، لافتًا إلى مراعاة أن يكون قابلًا للتطبيق في الدرجة الأولى.