وجاء هذا القرار بعد نقاشات محتدمة، ونال أغلبية 57 صوتا مؤيدا مقابل 42 صوتا معارضا.

ويقرب هذا القانون، في حال اعتماده، هذه الولاية الجنوبية، صاحبة السجل الحافل على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام على الأراضي الأميركية، من أن تصبح أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام بين الولايات الجنوبية.

وكان مجلس الشيوخ أقر، الأربعاء الماضي، قانونا مشابها لكن بصياغة مختلفة قليلا، غير أنه يمكن الجمع بين النصين القانونيين قبل إحالة اقتراح قانون موحد إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورثام، الذي أعلن عزمه التوقيع على القانون.

وقالت رئيسة المجلس الديموقراطية، إيلين فيلر-كورن، إنها "مرحلة تاريخية نحو نظام قضائي أكثر عدالة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام مسموحة قانونا في الولايات المتحدة، غير أنها آخذة في التراجع على صعيد القانون والتطبيق منذ حوالي عقد من الزمان، مع العلم أن 22 ولاية من الولايات الأميركية ألغت هذه العقوبة، بينما جمدت 3 ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسيلفانيا العمل بهذه العقوبة.

ورغم أنها ليست الأولى في هذا المسار، لكن قرار فرجينيا الخوض في هذا التوجه له دلالات مهمة بالنظر إلى أن هذه الولاية طبقت خلال القرون الأربعة الأخيرة عقوبة الإعدام أكثر من أي ولاية أخرى على الأراضي الأميركية، وأيضا لأن أيا من الولايات الكونفدرالية الأميركية السابقة لم تخط هذه الخطوة بعد.

الجدير بالذكر أن ولاية فرجينيا شهدت في عام 1608 ما اعتبر أول عملية إعدام على الأراضي الأميركية، وتم تنفيذها بحق عسكري متهم بالتجسس، ومنذ ذلك التاريخ، نفذت الولاية 1391 حكما بالإعدام، وفق مركز المعلومات بشأن عقوبة الإعدام.

وفي العقود الأخيرة، منذ إعادة المحكمة العليا الأميركية عقوبة الإعدام سنة 1976، احتلت فرجينيا المرتبة الثانية بين الولايات الأميركية الأكثر تنفيذا لهذه العقوبة بعد ولاية تكساس.

وكانت فرجينيا تضم خلال فترة معينة عاصمة الولايات الكونفدرالية، كما أن تطبيقها عقوبة الإعدام متصل بماضيها على صعيد العبودية، إذ إن أكثرية الأشخاص الذين أنزلت في حقهم العقوبة كانوا من "السود".