تتعرض العديد من النساء بالمغرب من شتى المستويات الثقافية والاجتماعية، للعنف، إما من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو الغير في الشارع العام، بل وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفاقم من حدة أوضاعهن الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي الهش الذي صارت تتخبط فيه الكثير من الأسر في المغرب.
وعلى الرغم من إصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ودخوله حيز التنفيذ منذ سبتمبر عام 2018، فإن نسبة كبيرة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف والاعتداء الجسدي والنفسي وحتى الجنسي.
ولا يزال تطبيق هذا القانون يعرف الكثير من التعثرات، وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات والحركات النسائية إلى مواصلة التنديد بالعنف الذي يطال النساء، ويحرمهن من أبسط حقوقهن: العيش بكرامة.
زوجها يضربها باستمرار
فاطمة، عاملة نظافة، تبلغ من العمر ( 30 عاما)، تقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن لديها مشكلة كبيرة مع زوجها، فهو يضربها باستمرار بسبب وبدون سبب.
وتضيف "قبل أن أحمل وألد كنا (أنا وزوجي) نعرف بعض المشاكل، ولكن حينما أمسكته بالجرم المشبوه، وهو الخيانة في أواخر عام 2019، صار يعنفني ويضربني لأنني لم أمنحه الموافقة من أجل أن يتزوج بامرأة ثانية، وذلك حتى أغير رأيي وأمنحه الموافقة".
ولجأت فاطمة إلى العديد من الجمعيات التي تقف إلى جانبها، ولكنها لحد الساعة، لا تزال تعيش تحت رحمة عنف زوجها، والمشاكل العائلية، "وضغوط الأهل من أجل تحمل كل أشكال العنف، حرصا على مصلحة ابني، الذي لا يجب أن يكبر بعيدا عن أبيه".
عنف لأتفه الأسباب
ومن جهتها، تكشف مارية، ربة منزل وعمرها ( 40 عاما)، عن معاناتها مع زوجها، الذي لم يتغير رغم صبرها الكبير وتحملها لإهاناته، لأنه كان يضربها لأتفه الأسباب، فلو تحدثت مع الجيران، أو بكى ابنها، كانت تتعرض لأشنع تعذيب، لهذا قررت الانفصال عنه وطلب الطلاق.
وتضيف مارية في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "بعد فشل كل المحاولات معه، غادرت بيت الزوجية، وذهبت إلى بيت أهلي ورفعت عليه دعوى الطلاق، ولكنه مع ذلك يتمادى في عنفه وتصرفاته الهوجاء".
وتابعت: يأتي (الزوج) إلى الحي الذي يسكن به أهلي ويتربص بي عند الخروج ليضربني، وهو ما جعلني أقدم شكوى عنه لدى رجال الأمن، حتى يبتعد عني، ولكنه مع ذلك ما زال يعترض سبيلي ويهددني ويطلب مني التنازل عن القضية".
حياتها صارت جحيما
أما كلثوم، فتبلغ ( 35 عاما)، وكانت تعمل بأحد المصانع بمدينة سلا، وتوقفت كلثوم عن العمل بسبب إغلاق المعمل جراء جائحة كورونا.
وتحكي لموقع "سكاي نيوز عربية" عن معاناتها مع التعنيف والضرب الذي تتعرض له من أقرب الناس إليها: شقيقها العاطل عن العمل، والمدمن على المخدرات.
وتقول إنه في حال لم تعطه ما يحتاجه يوميا من نقود، فإنه يشبعها ضربا وركلا.
ولما تعبت من هذا الوضع، ذهبت إلى أقرب مركز أمن وقدمت به شكوى، فتم اعتقاله، ولكنها نزولا عند طلب والدتها ووالدها تنازلت له، وهو ما جعله يتمادى في تعنيفها والانتقام منها.
وتقول "حتى أهرب من هذا الجحيم ومن العذاب الذي أعيش فيه، قررت مغادرة مدينة سلا، والذهاب إلى مدينة طنجة للعمل بأحد المصانع هناك، والاستقلال بحياتي، ما دام أهلي في كل مرة ألجأ فيها إليها للقانون لردع أخي يتوسلون إلي وأسامحه. وما أتمناه هو ألا يلحق بي هناك وألا يعرف مكاني".
الجائحة أضرت بالمساعدة
وتحدثت الأستاذة حليمة بناوي، عضوة "فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب" في الدورة 14 من المنتدى الاجتماعي العالمي 2021، الذي نظم عن بعد في نهاية شهر يناير الماضي، حول "الهشاشة والعنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا".
وكشفت عن تأزم وضع النساء المعنفات بالمغرب خلال فترة الحجر الصحي، وصعوبة التواصل والتبليغ، وتأخر البث في الشكاوى، ومشكل الإيواء وتباين تفعيل الحماية للنساء.
وأوضحت بناوي أن "فترة الحجر والطوارئ التي عاشها المغرب ومازال بسبب جائحة كورونا، كانت بمثابة المحك لتجويد قانون مناهضة العنف ضد النساء، لأننا وقفنا على العديد من الثغرات فيه وفي عملية تطبيقه، وهو ما يستوجب وضع مقاربات وآليات جديدة".
وأشارت إلى أن تكلفة مناهضة العنف أصبحت باهظة، وأنه لابد من مناهضة هذه التظاهرة، لأنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية إذا لم يؤخذ هذا الموضوع بشكل جدي، ولم تتم محاربة العنف".
أرقام مفزعة
ووفق تقرير رسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن أكثر من نصف النساء في المغرب يتعرضن للعنف، إذ بلغت نسبة 54.4 بالمئة، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات، رغم أن هناك عزوفا من الضحايا عن تقديم شكاوى، بلغ أكثر من 90 بالمئة.
وتتخذ الانتهاكات المرتكبة في حقهن أشكالا مختلفة أكثرها انتشارا هو العنف النفسي يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي.
ورصد التقرير الرسمي أشكالا مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها وتشمل: الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث، كما سجل تفاوتا ضعيفا في أشكال العنف هذه بين المدن والقرى.
وأشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة، إلى أنه ومنذ اندلاع جائحة "كوفيد 19"، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.
واعتبرت المنظمة ذاتها، أن العنف ضد النساء، هو الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة "كوفيد 19"، مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف.