وأكد مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم استأنف ضد قرار حبسه الصادر من النيابة على ذمة القضية، لكن قاضي المعارضات رفض التظلم وقرر تأييد الحبس لمدة 15 يوما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وكشفت التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة بالجيزة، عن أن المتهم استعان بمسدس صوت شبيه بالسلاح الميري لضباط الشرطة، وكذلك جهاز لاسلكي مزيف.

وأنكر المتهم أن يكون قد استخدم تلك الأدوات بشكل رسمي، قائلا إنه كان فقط يحتفظ بها "للوجاهة" أمام عائلته.

وبحسب المصدر القضائي، فإن تهمة الانتحال والتداخل مع الوظيفة العمومية لـضباط الشرطة "متوفرة وثابتة على المتهم"، من خلال وثائق الهوية المزيفة التي تم ضبطها بحوزته وفي منزله، فضلا عن تهمة النصب والاحتيال على الآخرين مستخدما صفة الضابط على غير الحقيقة.

وأمرت النيابة بعرض الوثائق والأوراق المزورة على وحدة كشف التزوير بمصلحة الطب الشرعي، كإجراء قانوني لبيان مَواطن التزوير فيها.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ضبطت عاطلا عن العمل، يتخطى عمره الـ60 عاما، بعد ضبط عقود وأوراق مزورة مع أشخاص أكدوا حصولهم عليها منه.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم أوهم جميع أفراد عائلته بأنه ضابط، حتى أنه تقدم بهذه الصفة المزيفة لخطبة زوجته التي أنجب منها 3 أبناء تخرجوا من الجامعة الآن، فضلا عن ممارسة جرائم النصب والاحتيال وتهديد الآخرين بصفته ضابط وله علاقات متشعبة.

وتبين أن المتهم جنى ثروة كبيرة من وراء عمليات النصب، وأنه كان يتقن دوره المزيف بشدة لدرجة أنه رقّى نفسه بانتظام من رتبة نقيب حتى وصل لرتبة لواء، ثم احتفل مع أسرته بالتقاعد كنوع من حبك القصة.

وبعد ذلك ادعى أنه قام بتحضير رسالة الدكتوراه في إحدى الجامعات، وصار أستاذا جامعيا.

وخلال مداهمة منزله، تم ضبط ملابس شرطية وصور له مرتديا الزي "الميري" (الرسمي)، فضلا عن هواتف وأدوات طباعة وأختام مزيفة منسوبة لجهات حكومة، كان يستخدمها في النصب على ضحاياه.